من هو المعارض السوداني الذي يواجه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام؟

كتبت- هدى الشيمي:

أفادت تقارير إعلامية سودانية أن الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس السوداني عمر البشير، يواجه اتهامات قد تصل عقوبات إلى الإعدام، في خطوة أغضبت المعارضة واعتبرتها تُعرقل أي جهود لإجراء حوار وطني وإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد.

ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية دعاوى جنائية إلى المهدي، بسبب تعامله وتنسيقه مع الحركات المسلحة المتمردة، لاسقاط النظام بالقوة، بعد انتخابه رئيسًا لتحالف "قوى نداء السودان"، الذي يضم المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المُقرّب من الحكومة.

كما اتهمت النيابة السياسي السوداني بتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج عن سياسة الدولة، والتمرد عليها وإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

ويأتي ذلك، بعد عقد تحالف قوى نداء السودان لعدة اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس، قبل حوالي أسبوعين، توصلت إلى ضرورة اعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير، على أن يتم ذلك عبر الانتفاضات الشعبية السلمية، أو حوار وطني.

واعتقلت قوات الأمن السودانية المهدي في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، في يناير الماضي، وقال حزب المؤتمر السوداني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الاعتقال جرى خلال مسيرة "خلاص الوطن" التي دعت إليها قوى المعارضة السودانية، تنديدًا بغلاء الأسعار.

من هو صادق المهدي؟

تولى المهدي رئاسة الحكومة السودانية مرتين، كانت الأولى منذ عام 1967 وحتى عام 1969، والمرة الثانية في عام 1986 وحتى عام 1989، ثم أطيح من منصبه بعد قيام البشير بانقلاب عسكري أوصله إلى سدة الحكم.

ويتزعم المهدي أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، وخلال وجوده في الخارج دخل المهدي في تحالف "نداء السودان"، والذي يضم الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور والحركة الشعبية التي تقاتل حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل منذ 2011.

وأكد المهدي، في حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في فبراير الماضي، أنه لن يتولى أي مناصب حكومية، ما لم يأتِ بالانتخاب في ظل دستور ديمقراطي، لينفي بذلك التقارير التي أشارت إلى عزمة المشاركة في الحكومة المُرتقبة في منصب رئيس الوزراء.

"غياب 30 شهرًا"

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها السياسي السوداني الاتهام بمحاولة الانقلاب على الحكم، إذ اعتقله الجهاز الوطني للاستخبارات، في مايو 2014، بعد انتقاده لممارسات "قوات الدعم السريع" وهي قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور، ووجهت له اتهامات بالخيانة، كادت أن تكلفه حياته، ولكنه أفرج عنه بعد شهرين، وسافر إلى القاهرة، وقضى فيها حوالي 30 شهرًا، إلا أنه لم يتوقف عن عقد اللقاءات والمحادثات مع السياسيين السودانيين، أملا في التوصل إلى اتفاق يُحسن الأوضاع في بلاده.

وبعد غياب دام عامين ونصف العام، عاد المهدي إلى السودان في يناير 2017، ودعا أنصاره إلى العمل على ايقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي، وأكد على عمله مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يُنهي المشاكل التي تعاني منها بلاده.

كما تعهد السياسي السوداني، حسب صحيفة الحياة اللندنية، بالعمل على وصول الإغاثة لكل المحتاجين في أقرب فرصة.

"جزيرة سواكن"

ورغم التهديدات التي توجه إليه، ودعوات السياسيين الحكوميين بالتخلص منه، واتهامه بأنه عدو للبلاد، يواصل المهدي انتقاداته لحكومة البشير، واعترض على السماح للحكومة التركية بقيام استثمارات في جزيرة سواكن السودانية.

واعتبر المهدى، ما جرى بشأن جزيرة سواكن، ما هو إلا "صفقة شخصية" تتم بين البشير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مارس الماضي، طالب المهدي الرئيس البشير بتسليم السلطة، وإطلاق السجناء السياسيين، وهي تصريحات أغضبت السلطة السودانية ومن يواليها في البلاد.