محكمة هندية تأمر بتسريع وتيرة البت في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال

نيودلهي - (د ب أ):

أصدرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، عدة أوامر تقضي بتسريع وتيرة المحاكمات، وإغلاق القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال بعد سماع دعوى قضائية بشأن المصلحة العامة.

وأصدر رئيس المحكمة ديباك ميسرا اوامر للمحاكم العليا في جميع أنحاء الهند بإنشاء لجان قضائية لمراقبة وتنظيم المحاكمات في القضايا بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، وفقا لـما صرح به كاخ ألوك سريفاستافا، المحامي الذي أقام الدعوى القضائية.

وقدم سريفاستافا هذا الاقتراح بعد اغتصاب فتاة (8 سنوات) في نيودلهي في يناير كانون الماضي، سعيا للحصول على مبادئ توجيهية لضمان سرعة التحقيقات والمحاكمة في قضايا تتعلق باغتصاب أطفال دون سن 12 عاما.

ووفقاً لأحدث بيانات المحكمة العليا، هناك حالياً أكثر من 110 قضايا بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي ، في انتظار قرار المحاكم في جميع أنحاء البلاد.

وقال سريفاستاف إن المحكمة العليا اصدرت امرا لقادة الشرطة في جميع الولايات الهندية لتشكيل فرق عمل خاصة لضمان التحقيق الفوري في القضايا وظهور الشهود في المحكمة.

كما طلبت المحكمة العليا من القضاة التأكد من تفادي التأجيل المنتظم في مثل هذه القضايا.

وكثيراً ما يتم ترهيب الشهود في مثل هذه القضايا ،وتقديم الرشى المالية لهم وعدم مثولهم أمام المحكمة، ويطلب محامو الدفاع بشكل روتيني تأجيلها كحيلة لإطالة أمد المحاكمات.

وتأتي أوامر المحكمة العليا على خلفية تصاعد الغضب بسبب اغتصاب وقتل فتاة (8 سنوات) في جامو وكشمير، والعديد من حالات الاعتداء الجنسي على قصر في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال متفشي في الهند. وجرى تسجيل ما إجماليها 38 ألف و947 حالة اغتصاب في الهند عام 2016، أي أعلى بـ4296 حالة عن العام السابق، بحسب البيانات الحكومية.