محلل سياسي: اتهام الخارجية التركية لدحلان بدعم الانقلاب "دعاية انتخابية"

القاهرة - مصراوي:

قال المحلل السياسي نضال السبع، إن اتهام وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو للقيادي الفلسطيني محمد دحلان بتمويل انقلاب جماعة فتح الله غولن، هو اتهام سياسي لا يستند لدليل ملموس، مؤكدا أن أوغلو يعمل على توظيف هذا الاتهام في الانتخابات التركية.

وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 14 مايو، أن سياسة المحاور التي اعتمدتها تركيا منذ بداية االربيع العربي، هي إدخال المنطقة في نفق مظلم ووضع القضية الفلسطينية في أدنى الاهتمامات الدولية، بعد أن كانت تتصدر الملفات الدولية.

ودعا السبع تركيا "لمراجعة سياستها في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، وبدء حوار حقيقي مع السعودية والإمارات بدلا من توجيه الاتهامات للجميع بتمويل الانقلاب، موضحا أن غولن، يقيم في أمريكا وليس أبو ظبي، كما أن جماعته تحظى برعاية وتمويل ودعم سياسي من قبل الإدارة الأمريكية التي توفر نفس الدعم للجانب الكردي في الشمال السوري، وهذه الحقيقة تدركها تركيا".

ولفت السبع إلى أن دعم الحكومة التركية للمعارضة السورية، "أدخل سوريا في المجهول وحقق 3 أمور، الأول تنامي النفوذ الكردي في الشمال السوري، والذي يهدد الآن تركيا مثل سوريا، والثاني هو استباحة الأراضي السورية من قبل إسرائيل وتدخل الأخيرة لدعم بعض المجموعات الإرهابية المسلحة، أما الثالث فهو تدفق اللاجئين السوريين لتركيا ودول الجوار".

وتابع: "هنا علينا أن نتساءل عن الفائدة التركية من هذه السياسة، التي أدخلت المنطقة في نفق الصراع الطائفي والعرقي، فالتاريخ المشترك الذي يجمع العرب مع الأتراك، ودور تركيا الإسلامي، يحتم على الحكومة التركية لعب دور الإطفائي في أزمات المنطقة من سوريا للخليج، عبر التخلي عن سياسة المحاور لصالح سياسة تعزيز الحوار بين قطر وأشقائها في السعودية والإمارات".

وأوضح السبع أن "قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس، يحتم على تركيا تحمل مسؤوليتها في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال لم الشمل وتشجيع المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، موضحا أن اتهام دحلان لا يعزز الدور التركي في فلسطين، بل يجعلها تغوص في الرمال الفلسطينية، خاصة أن الاتهام يستهدف طرف فلسطيني له حيثية أثبتتها نتائج الانتخابات، كما أن الاتهامات لا تستند لأي دليل".

وطالب المحلل السياسي الحكومة التركية "بإعادة تقييم سياستها في المنطقة العربية، وألا يكون دورها عامل إشكال كما حصل في السودان، حيث أن إقامة قاعدة في الجزيرة السودانية على البحر الأحمر، أدى إلى استفزاز مصر والسعودية، لافتا إلى أن إقامة القواعد في البحر الأحمر يدخل العلاقات العربية التركية في أزمة، ولا يعطي أي فائدة عسكرية أو اقتصادية للحكومة التركية".