ديلي ميل: قطر متهمة برشوة الادارة الأمريكية

كتبت - سارة عرفة:
قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الثلاثاء، إن النظام القطري متورط بمحاولة رشوة الإدارة الأمريكية، في فضيحة جديدة بطلها أيضا مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يسلط الضوء مجددا على الطرق الملتوية التي تعتمدها الدوحة للتهرب من المحاسبة بسبب إصرارها على دعم الإرهاب والجماعات المتشددة.

ورغم أن القضية تعود لأكثر من عام، إلا أن معطيات جديدة بدأت تتكشف اليوم، فقد أكدت الصحيفة البريطانية أن أحد أبطال الفضيحة، المدير السابق للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، رئيس شركة قطر للاستثمار، أحمد الرميحي، اجتمع مع كوهين داخل "برج ترامب" في 12 ديسمبر 2016 بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، لعقد صفقة بملايين الدولارات.

ولم يقتصر حضور الاجتماع على الرميحي وكوهين فحسب، بل كان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الحاضر الأبرز وفق الصحيفة البريطانية، الأمر الذي يؤكد أن النظام القطري حرص بالفعل على التأثير على الإدارة الأمريكية المقبلة، لاستمرار تمرير مشاريعها المشبوهة في المنطقة بعد خروج باراك أوباما من البيت الأبيض.

والصور التي سربها أخيرا المحامي مايكل أفيناتي، ويظهر فيها وزير الخارجية القطري في برج ترامب في نيويورك ، بالإضافة إلى كوهين في مصعد مع الرميحي بالبرج أيضا، دفعت الأخير إلى الخروج عن صمته وإصدار بيان يؤكد حضور الاجتماع، قائلا إنه كان يسعى فقط للتواصل مع الفريق الانتقالي لترامب، الذي كان يستعد لتولي السلطة.

بيد أن مصدر كويتي مقرب من الرميحي شدد، حسب ما أضاف تقرير الديلي ميل، أن الاجتماع خصص بالفعل لمحاولة رشوة ترامب وأعضاء من عائلته وفريقه، بأكثر من 100 مليار، على شكل استثمارات قطرية في مشاريع وشركات مرتبطة بالرئيس الأمريكي وعائلته، وهذا ما أكده تاريخ المستثمر القطري الذي يواجه أيضا وفق الصحيفة البريطانية، اتهامات قضائية.

وأكدت وثائق قضائية أن الرميحي تباهى بأنه قدم رشوة لمساعد ترامب السابق مايكل فلين، ومحاولة رشوة المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق، ستيف بانون، وفق "الديلي ميل" التي نقلت عن المصدر الكويتي قوله إن الادعاء الأمريكي، وبعد أن كشفت الصحيفة المعلومات الجديدة عن اجتماع "برج ترامب"، استدعى المستثمر القطري لاستجوابه بشأن لقائه مع كوهين.

وتؤكد هذه المعطيات السياسة القطرية القائمة منذ سنوات على التأثير على الإدارات الغربية، عبر الدفع بمليارات الدولارات على شكل استثمارات تخفي وراءها محاولة صريحة لرشوة صناع القرار لدفعهم إلى التغاضي عن مشروع الدوحة التخريبي في المنطقة، الذي يستند في المقام الأول على نشر الفوضى عبر الجماعات المتشددة، والتعامل مع النظام الإيراني.