مجلس حقوق الإنسان الأممي يعتزم إرسال لجنة تحقيق إلى غزة

جنيف - (أ ش أ):

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق على وجه الاستعجال في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة المحتل.

ويأتي إيفاد هذه اللجنة في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 سواء قبل أو أثناء أو بعد، وذلك لإثبات الحقائق والظروف وبمساعدة من الخبراء المعنيين والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وحيث جاءت موافقة المجلس باعتماد القرار بالتصويت على مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم مجموعة الدول الإسلامية، حيث وافق المجلس بأغلبية (29) صوتًا من الدول الأعضاء مقابل اعتراض دولتين وامتناع (14) دولة عن التصويت.

وأشار القرار، الذى اعتمده المجلس بتصويت الأغلبية من الدول الأعضاء، إلى أن اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات المزعومة بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، وبهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية، وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، وإضافة لذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أى اعتداءات أخرى، وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقريرا شفهيا إلى المجلس فى دورته التاسعة والثلاثين فى سبتمبر القادم 2018 وتقريرا تحريريا فى مارس 2019.

وأكد القرار الذى اعتمده المجلس على انطباق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد أن جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك إعادة تأكيد التزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية.

وأشار إلى الإخفاق المنهجى من جانب إسرائيل في اجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وسريعة وفعالة كما يقتضي القانون الدولي بشأن العنف والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإقامة المساءلة القضائية على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكد على ضرورة أن تلتزم اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشدد القرار على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح بما في ذلك الاحتلال الأجنبى يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ويمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ودعا جميع الأطراف إلى ضمان بقاء المظاهرات سلمية فى المستقبل والامتناع عن الأعمال التى يمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر.

وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية لا سيما في قطاع غزة فى انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة.

وأعرب القرار عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملون بالصحة والصحفيين فضلا عن العدد الهائل من الإصابات، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل والذي يرقى إلى العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، وطالب إسرائيل بفتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وكذلك حركة الأشخاص، خاصة الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة من وإلى قطاع غزة وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.