البرلمان الاندونيسي يقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب

جاكرتا- (د ب أ):

وافق البرلمان الاندونيسي اليوم الجمعة على مشروع قانون مشدد لمكافحة الارهاب، بعد ما يقرب من أسبوعين من هجمات انتحارية دموية نفذتها عائلتان في مدينة سورابايا.

ويجيز قانون مكافحة الإرهاب الجديد إصدار عقوبات بمدد أطول على بعض الجرائم الإرهابية ويمهد الطريق أمام السلطات لمقاضاة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب الجماعات المتطرفة في الخارج.

كما يتضمن بنودا تسمح بمشاركة الجيش الإندونيسي في مكافحة الإرهاب.

وتم إدخال بعض البنود التي تسمح للسلطات الامنية باتخاذ إجراءات احترازية بما في ذلك جهود للقضاء على التطرف.

وقال وزير العدل يوسانا لاولي "نأمل أن يتمكن القانون الجديد من منع، أو على الاقل كبح جماح أشكال التطرف".

وشنت عائلتان، تضم أطفالا صغارا، هجمات انتحارية على ثلاث كنائس في سورابايا في 13 أيار/ مايو الماضي علاوة على مقر للشرطة في اليوم التالي.

وأسفرت الهجمات في سورابايا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم أسرة مكونة من ستة أفراد قامت بمهاجمة الكنائس، وأربعة أفراد آخرين من عائلة واحدة أيضا هاجموا مقر الشرطة .

وانهالت الدعوات على البرلمان لتمرير مشروع القانون بعد الهجمات ، لكن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من إمكانية إساءة استخدام صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب الجديد للحد من الحريات.

وقالت الشرطة إن الهجمات نفذها أعضاء في جماعة " أنصار الدولة" التي تعهد قادتها بالولاء لتنظيم "داعش".

وكانت إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، قد شهدت سلسلة من الهجمات الدموية التي شنها مسلحون إسلاميون منذ عام 2000 .