الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته المفروضة حول "كيماوي سوريا"
ارشيفية
دمشق- (أ ف ب):
مدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لعام واحد، أي حتى الأول من يونيو 2019، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان "بالنظر الى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الغجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تطبيقًا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا".
واخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس للائحة الاشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما.
ولا يسمح لمن ادرجت اسماؤهم في هذه اللائحة دخول اراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد ارصدتهم في الاتحاد الأوروبي "بداعي انهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام او يقدمون له دعما او يشاركون اشخاصا يفعلون لك"، بحسب البيان.
وهناك ايضا 67 "كيانا" سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
