في هآرتس: إسرائيل تنتظر "تسونامي قانوني فلسطيني"

كتب – محمد الصباغ وسامي مجدي:

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا لفيكتور كاتان، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في الجامعة الوطنية في سنغافورة، تحدث فيه عما وصفه بـ"تسونامي قانوني" أطلقه الفلسطينيون ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

يقول كاتان في مقاله المنشور قبل ثلاثة أيام إن فلسطين مصممة على النزول بكل حمل القانون الدولي على إسرائيل، وهذا الأمر بدأ الآن، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تكون مضت بعيدا هذه المرة في دفاعاها عن تصرفات قواتها المسلحة في غزة. وهذا قد يؤدي إلى إجبار سلطات الاحتلال على الدفاع عن تصرفاتها أمام محكمة قانون الدولي.

أشار الكاتب إلى أن ادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأنه "لا يوجد أبرياء في غزة"، حيث قتل أكثر من 60 فلسطينيا خلال المظاهرات في 14 مايو، لا يمكن للقيادة الفلسطينية تجاهله. ووفقاً للتقرير الذي قدمته فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن أولئك الذين قُتلوا بنيران القناصة والمدفعية بينهم ستة أطفال، وبتر مزدوج، ومسعف، و11 صحفياً.

وقال "عندما نأخذ في الاعتبار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس - والذي كان في حد ذاته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي - في اليوم نفسه الذي تم فيه إطلاق النار، أدركت القيادة الفلسطينية أنه كان عليها اتخاذ إجراء، حتى لا تزال تحظى بثقة شعبها."

ولفت إلى إنه بغض النظر عن الاحتفالات التي صحبت قرار ترامب بنقل السفارة، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تم تجاهله، أو لم يؤخذ على محمل الجد، وبشكل حاسم تراكميًا، لكان قد أفسد الحزب.

انضمت فلسطين إلى الإنتربول، الشرطة الدولية، في سبتمبر 2017؛ اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في أبريل؛ وفي الأسبوع الماضي فقط، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراجعة قتل إسرائيل للفلسطينيين على طول قطاع غزة ، الذي يدعمه مجلس الأعضاء، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا.

الجنائية الدولية

الآن، قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إحالة ذاتية إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) دعا من خلالها المدعية العام فاتو بنسودة إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت على أرض دولة فلسطين.

لا يزال بإمكان القيادة الفلسطينية اتخاذ مزيد من الخطوات نحو المحاكم والهيئات القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، من خلال دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الرأي الاستشاري من المحكمة، إذا رأت أي مصلحة سياسية في القيام بذلك، بحسب المقال.

رغم أن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطين، إلا أن أكثر من 130 دولة تفعل ذلك. ولأن إسرائيل تحتل أراضي دولة عضو، فإن المحكمة الجنائية الدولية، من حيث المبدأ، لها سلطة قضائية.

قدم مسؤولون في الخارجية الفلسطينية الإحالة الذاتية إلى المدعية العام بنسودة. وتتمتع فلسطين بكونها دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 2012، وصادقت أو انضمت إلى العديد من المعاهدات - بينها نظام روما الأساسي الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية.

ضغوطات أمريكية

قال الكاتب إن الولايات المتحدة يمكنها، نيابة عن إسرائيل، أن تجعل هذا النداء إلى القانون الدولي غير مريح بالنسبة للفلسطينيين. في عام 2015، أصدر الكونجرس الأمريكي "قانون المخصصات الشاملة" لمنع توفير أموال الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في حال شرع في إنشاء محكمة جنائية دولية، أو دعم مثل هذا التحقيق جرائم مزعومة ضد الفلسطينيين".

" بالطبع ، قد يجادل المستشارون القانونيون في فلسطين بأنهم لم يشرعوا، بل طلبوا فقط، فتح تحقيق. فقط المدعي العام يمكنه الشروع في التحقيق."

لكن على أي حال، قطعت إدارة ترامب المساعدات لوكالة الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة المكلفة برعاية اللاجئين الفلسطينيين، وحاولت إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن. أدت تلك الأعمال إلى رفع الحوافز والامتيازات المالية التي منحها الرئيس أوباما وإدارات الولايات المتحدة السابقة للقيادة الفلسطينية.

يبدو أن هذه الأمور التحفيزية منعت القيادة الفلسطينية من الضغط على مطالبها ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية - حتى الآن. ومن الواضح أن خطر إجراء مزيد من التخفيضات للسلطة الفلسطينية لم يمنع القيادة الفلسطينية من اتخاذ هذه الخطوة.

إن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر مهم لأنه يضغط على المدعية العام لتسريع الفحص التمهيدي الثالث الذي يقوم به بالفعل بشأن فلسطين.

تم فتح هذا الفحص عندما انضمت فلسطين إلى المحكمة في يناير 2015، وهي الآن في المرحلة الثانية من عملية من أربع مراحل. (تتكون المرحلة الأولى من تقييم المعلومات؛ وتركز المرحلة الثانية على الولاية القضائية؛ وتركز المرحلة 3 على مقبولية الحالات المحتملة، وتفحص المرحلة 4 مصالح العدالة).

ثلاث رسائل وملاحظة

ويكشف نص إحالة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية أن وزارة الخارجية الفلسطينية والمحامين التابعين لها في لاهاي أرسلوا إلى مكتب المدعية العام ثلاث رسائل وملاحظة واحدة و 25 تقريرا شهريا متتاليا منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة في يناير 2015.

"تطلب الإحالة من المدعي العام التحقيق، وفقا للولاية القضائية للمحكمة، وجرائم الماضي والجاري والمستقبل في نطاق اختصاص المحكمة، المرتكبة في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين". توضح الإحالة أن "دولة فلسطين تضم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من قبل إسرائيل، كما هو محدد في خط الهدنة لعام 1949، وتشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وفي بيان بشأن الإحالة، أوضح مكتب بنسودة أنه "لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق". لا تزال بحاجة إلى إكمال المراحل الأربعة للاختبار التمهيدي.

وحتى الآن، جميع الإحالات الذاتية إلى المحكمة الجنائية الدولية جاءت من بلدان أفريقية بما فيها جمهورية أفريقيا الوسطى (مرتين)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر، مالي، وأوغندا.

إن التركيز "الحصري" للمحكمة على القارة جعلها موضع نقد - على الرغم من أن جون دوغارد، أحد المحامين المرافقين لوزير الخارجية الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، جادل بحق بأن الدول الإفريقية نفسها هي التي قدمت هذه الإحالات.

فلسطين هي أول إحالة ذاتية من دولة غير أفريقية، والثانية تتضمن ادعاءات بجرائم ارتكبتها إسرائيل.

البداية كانت بجمهورية جزر القمر عام 2013، بخصوص جرائم زعم بأن إسرائيل نفذتها بحق ركاب سفينة مافي مرمرة، التي كانت تحمل علم جزر القمر وتحمل نشطاء متوجهين إلى قطاع غزة في عام 2013. وعلى الرغم من طعنين تم تقديمهما، قرر المحقق ألا يفتح التحقيقات في القضية وأنهى التحقيقات.

ولا يوجد سبب يجعل الفشل في التحقيقات بشأن مافي مرمرة، حاجزًا أمام التحقيق بحرص في المزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم في فلسطين.

جرائم إسرائيلية

ربما تجد المحققة صعوبات في جمع الأدلة، حيث من المرجح ألا تتعاون إسرائيل، وهي ليست مجبرة على ذلك لأنها دولة غير عضو في اتفاقية روما. التوجه الفلسطيني واضح، فالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة "من بين الأكثر توثيقًا في التاريخ المعاصر".

هذه الجرائم المزعومة تشمل سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تنتهك اتفاقية روما، التي لم توقع إسرائيل عليها في عام 1998. وبحسب الاتهامات في الأوراق الفلسطينية المقدمة، وصلت نسبة زيادة بناء المستوطنات إلى 70 في المئة في الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، بحسب ما جاء في إحصائيات الحكومة المركزية الإسرائيلية.

كما زعمت الدعوى الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا وأصابوا أكثر من 1100 طفل فلسطيني في عام 2017 فقط. وأشارت الدعوى إلى عمليات القتل في 14 مايو الجاري في قطاع غزة، وتدمير المنازل منذ عام 2006، ومصادرة وتخريب الممتلكات العامة. كما أبرزت أيضًا الاحتجاز التعسفي الذي شمل 700 فلسطيني تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز الإدارية ويتم تمديد بقائهم دون اتهامات أو محاكمات بناء على أدلة "سرية" تبقى بعيدة عن المتهمين ومحاميهم.

من بين الدول الست، إلى الآن، التي قدمت دعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فتح المحققون دعاوى في خمس منها: جمهورية إفريقيا الوسطى (دعوتان)، والكونغو، مالي، وأوغندا، بجانب واحدة أخرى من دولة الجابون.

وفي الرفض لفتح تحقيق في حادث أسطول قطاع غزة، اعتبر المحققون أن الجرائم المزعومة "ليست خطيرة بدرجة كافية". لكن ذلك من غير المحتمل أن يمنع المحققون من بدء التحقيقات في جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يبدو أنها خطيرة جدًا.

ومن المرجح أن يفتح المحققون القضية المتعلقة بفلسطين. وقد انتهت دعوى ضد شخصيات بعينها انتهت بمحاكمات وإدانات في قضايا مرتبطة بجمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، وأوغندا، حيث تم إصدار مذكرات اعتقال في عام 2005 بحق أفراد في جيش الرب. وظل المشتبه فيهم أحرارًا حتى قرر أحد المشتبه فيهم وهو دومينيك أونجوين تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. ومحاكمته مستمرة إلى الآن.

لم تضم الدعوى الفلسطينية أسماء أفراد واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، لكن من المحتمل أن تضم أسماء من كبار الشخصيات في الدولة ومن السياسيين وأفرادًا من الجيش.

مسألة وقت

في وقت عجلات العدالة الدولة بطيئة، إلا أنها تتحرك.

الأمر مجرد مسألة وقت حتى تضطر المحققة أن يتخذ قرارًا سواء بفتح تحقيق أم لا. ولو قررت أن هناك معلومات قوية من أجل فتح التحقيق، من المقرر أن تطالب بوجود أشخاص لاستجوابهم والتحقيق معهم سواء لأنهم متورطون في الجرائم أو لأنهم كانوا شهودًا عليها، أو كانوا من بين الضحايا.

يبقى معرفة ما إذا كان نتنياهو سيظل في منصبه كرئيس للوزراء، في وقت ما إذا قررت المحققة فتح التحقيق. وفي الوقت نفسه، لا يجب على نتنياهو أن يقلق فقط حول المشاكل القانونية المتعلقة به داخل إسرائيل، لكن أيضًا سيكون عليه مواجهة مشاكل محتملة بالخارج وربما تكون في مستقبل ليس بالبعيد.

ربما يكون نتنياهو في مأمن طالما هو في منصبه رئيسا للوزراء حيث يحظر تقديمه أمام القضاء الجنائي بحسب القانون الدولي كرئيس للحكومة الإسرائيلية. إسرائيل ليست عضوًا في اتفاقية روما ويمكنها أن تستخدم فكرة أنه لا يمكن إلزامها برفع الحصانة عن رئيس الوزراء بحسب القانون الأساسي للاتفاقية.

كما يمكن للمحامين الفلسطينيين أن يبرزوا أن رؤساء الحكومات لا يجب أن يتمتعوا بحصانة طالما كانوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم وفق بنود اتفاق روما. كما يمكنهم أن يقولوا إن الحكم بالنظام الأساسي الذي يرفع الحصانة عن رؤساء الدول المتورطين في جرائم حرب وضد الإنسانية يعكس ما ينص عليه القانون الدولي العرفي، والذي ينطبق على كل الدول من بينها إسرائيل، حتى ولو لم تلزم نفسها بالتوقيع على الاتفاقية.

كما أن الأفراد من أصحاب الرتب الأقل في الجيش الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة السابقين، لن يكونوا محصنين من المحاكمة الجنائية وفق القانون الدولي. ولو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، فأي دولة وقعت على اتفاق روما سوف تتصرف وفقها بشأن الأسماء الإسرائيلية لو زاروا أراضيها.

كيف يمكن لإسرائيل أن تحميهم؟ ربما تمنح المسؤولين السابقين بالحكومة مراكز دبلوماسية، بتعيينهم في مواقع دبلوماسية في دول غير موقعة على الاتفاقية.

وفي واقعة ذات سمعة سيئة، منحت بريطانيا المسؤولة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني حصانة خاصة، على الرغم من أنها لم تكن من المسؤولين بالحكومة.

وبالنظر إلى 123 دولة أعضاء في اتفاقية روما، ومن بينهم فلسطين، من المحتمل أن يكون قادة كبار إسرائيليون متورطين في جرائم حرب في غزة، أو في بناء المستوطنات، وسوف يخططون لإجازاتهم القادمة بشكل أكثر حرصًا. ولو كانت الحسابات السياسية والقانونية باتت في غير مصلحة نتنياهو، ربما يلتحق بهذه المجموعة غير المقدسة.

وربما العزاء الوحيد الذي يمكن أن يحشده هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون هو أن التحقيقات التي ستبدأها الجنائية الدولية ستطال أيضًا حركة حماس، بغض النظر عن أفعالها خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014. وعلى عكس القادة الإسرائيليين، قادة حماس لا يتمتعون بحماية، وسيكون من الأسهل استهدافهم بواسطة المحكمة.