مجموعة الأزمات الدولية: مؤتمر باريس قد يقوض السلام في ليبيا

كتب - سامي مجدي:

تستضيف فرنسا الثلاثاء اجتماعا للزعماء الأربعة الرئيسيين في ليبيا للتوقيع على خارطة طريق لإحلال السلام في البلد الشمال أفريقي، والتي تضم إجراء انتخابات في 2018 وهو أمر يلقى دعما دوليا.

بيد أن عملية السلام الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة معرضة للخطر جراء شكل الاجتماع والاتفاق الذي تتوسط فيه فرنسا، بحسب تحليل نشرته مجموعة الأزمات الدولية الاثنين. وقال التحليل إن على الأطراف جميعها - عوضا عن ذلك - أن تلتزم بإعلان مبادئ واسع.

ما الجديد؟

تجمع فرنسا اللاعبين الأربعة الرئيسيين في ليبيا في قمة هدفها توحيد اللاعبين الدوليين وراء خارطة طريقة واحدة وضمان التزام الزعماء الليبيين بها.

تقول مجموعة الأزمات الدولية إن نوايا فرنسا واضحة. فالاجتماع الذي يستضيفه ماكرون مصمم لجمع الفاعلين الدوليين والإقليميين حول أجندة واحدة، ووضع حد لمبادرات السلام الفردية غير المنسقة والضغط على الزعماء الليبيين على الالتزام بما يتفق عليه.

يجتمع ممثلو عشرين دولة، بينهم جيران ليبيا وقوى إقليمية وغربية ومنظمات الدولية، في قصر الإليزيه، في مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يهدف إلى تأمين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بحلول نهاية عام 2018 إن أمكن.

ومن المشاركين في المؤتمر فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة في غرب البلاد، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على الشرق.

كما يشارك ممثلون عن مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة، الذين يدعمون حفتر والإدارة المتنافسة في طبرق شرق البلاد، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

لماذا هذه القمة مهمة؟

حال نجحت الاجتماع، فقذ يشير إلى استعداد الزعماء المتنازعين للتوصل إلى حل وسط وضخ زخم جديد في عملية السلام. بيد أن شكل الاجتماع والاتفاق الذي يتمخض عنه بوساطة فرنسية أثارا جدلا واسعا سواء في ليبيا أو في الخارج.

ونقلت وكالة أسيوشيتد برس عن مسؤول مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن القادة الليبيين وافقوا من حيث المبدأ على "اتفاق غير ملزم."

وتفيد مسودة الاتفاق المقترح والذي تم توزيعه على الشركاء الدوليين قبل أيام من الاجتماع الالتزام بإجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، ودعم وحدة الجيش الوطني من خلال الحوار الأمني الذي تقوده مصر، والدعوة إلى وحدة البنك المركزي الليبي بشكل فوري.

كما تحذر مسودة الاتفاق بفرض عقوبات دولية محتملة على من يعرقل أو يتدخل في عملية التصويت.

غير أن مجموعة الأزمات الدولية جادلت بأنه من الصعب إجراء انتخابات هذا العام لأن الأحزاب الليبية لم توافق بعد على أي انتخابات (رئاسية و/ أو برلمانية) تعقد وما هو تسلسها. فالبعض يريد إجراء انتخابات رئاسية بأي ثمن وفي أسرع وقت ممكن، في حين يقول آخرون إن الانتخابات ستكون مبعثرة للغاية في المناخ المستقطب الحالي، وما زال آخرون يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن المؤيد لإمساكهم بالسلطة.

والأهم من ذلك - بحسب التحليل - أن تحديد موعد نهائي للانتخابات دون إعدادها على النحو الواجب وعلى الأقل التزام الأطراف العام باحترام النتائج من المؤكد أن يثير التوتر.

كما أن إجراء الانتخابات هذا العام غير واقع من الناحية الفنية. فلا يوجد إطار قانوني أو دستوري يحكم العملية الانتخابية من الأساس، بحسب مجموعة الأزمات الدولية.

ما الذي ينبغي عمله؟

أثار الاجتماع والاتفاق المقترح جالا في ليبيا والخارج. فالكثير من الليبيين ينتابهم القلق من أن المبادرة سوف تخرب العملية التي تقودها الأمم المتحدة، التي تقود الجهود الدولية.

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التفاوض عبر شخصيات فردية بدون توافق واسع على المستوى السياسي والعسكري على الأرجح لن يخرج بنتائج بناءة. وأشارت إلى لقاء حفتر والسراج في ضيافة ماكرون في يوليو 2017، حيث لم يلتزما بما عليهما من التزامات فيما بعد.

ونقلت عن مسؤول في مصراتة قوله "لا نرى ما يناسب الأمم المتحدة في كل هذا. ما الرابط بين ما يفعله الفرنسيون وما قال ممثل الأمم المتحدة من أنه يريد القيام به؟ هل من المفترض أن يحل الاتفاق المزمع توقيعه في باريس محل خطة العمل؟"

تقول المجموعة إن فرنسا ينبغي عليها مراجعة مسودة الاتفاق ودراسة تقديمها كإعلان مبادئ حول الخطوات السياسية والأمنية والاقتصادية بدون ضرورة إلزام القادة الليبيين الأربعة بالتوقيع عليها. كما أن على فرنسا أن تستغل إعلان المبادئ هذا كمنصة لبدء عمل توافق بالتنسيق مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

وجادت بأن هذا من شأن أن يطلق حوارا حول خارطة طريق سياسية تركز على الحاجة إلى معايير قبل تحديد موعد نهائي لخطوة سياسية هامة مثل الانتخابات. وأشارت إلى ان ذلك سيتطلب استعراضا علنيا لإمكانات وحدود حوار القاهرة الأمني والضغط من أجل وضع استراتيجية اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ بشكل تدريجي في ليبيا.

وجادلت بأن ذلك من شأنه أن يتجنب إثارة الاستياء بين تلك الدوائر غير الممثلة في باريس وتقويض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما أن إعلان المبادئ من شأنه أن يسمح لمؤتمر باريس أن يفي بهدفه الرئيسي في ضخ طاقة جديدة والتركيز على عملية السلام الليبية بدون الحكم المسبق على النتائج ومنح الوقت الكافي لضمان الاشتراك في جدول أعمال أكثر واقعية.

انزلقت ليبيا إلى الفوضى مع الحرب الأهلية التي اجتاحتها في 2011، والتي أسفرت عن الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي وقتله. وكانت فرنسا في مقدمة الدول التي شنت غارات جوية على ليبيا، وكذلك شاركت في عملية حلف شمال الأطلسي ( الناتو) جنبا إلى جنب الولايات المتحدة وغيرها، وهي العملية التي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بنظام القذافي.

وباتت البلاد قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتطرفة ونقطة انطلاق للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا.