مصر ترفض تعليقات أوروبية بشأن وضع حقوق الإنسان بها

القاهرة - (د ب أ):

أعرب أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل لتصريحات المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، و"ما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية".

وأشار أبوزيد، إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".

أوضح أبوزيد، أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير" مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.

يذكر أن مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، نددت بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعلان فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية.

وقالت إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر، يشكل تطورا مقلقا".

وأضافت "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".

وتابعت "الاستقرار والأمن الدائمان لا يمكن أن يتماشيا، إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".

وأشارت كوسيانسيتش إلى ان "المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية، يجب ألا يخشوا من التعرض لرد. ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".