بعد قرار ترامب... أوروبا والخوف على التجارة مع إيران!

برلين (دويتشه فيله)

قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أثار مخاوف أوروبا لا سيما اقتصاديا حيث تمثل التجارة مع إيران إحدى أولوياتها. أمريكا أكدت أن العقوبات الاقتصادية سارية وطالبت الشركات الأوروبية بالانسحاب.

أثار الإعلان الأمريكي القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مخاوف الشركات الأوروبية التي رأت أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية باهظة لها وهو ما دفع مسؤول من الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء (التاسع من مايو 2018) إلى الإعلان أن المسؤولين الاوروبيين سيبذلون "كل جهد" ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران "من خلال التدخل لدى الادارة الأمريكية".

وكانت واشنطن عند اعلانها الثلاثاء انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني هددت بفرض عقوبات على كل الشركات الاجنبية المتعاونة مع إيران وأمهلتها 180 يوما للالتزام، وهو ما عبر عنه سفير الأمريكي الجديد في برلين ريتشارد جرينيل مساء الثلاثاء (الثامن من مايو 2018) حيث طالب في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب الشركات الألمانية من إيران فورا. وكتب جرينيل على تويتر إن على الشركات الألمانية التي لها أنشطة في إيران أن "توقف فورا" هذه الأنشطة. كما أعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الثلاثاء أن اعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن امام الشركات الاجنبية بضعة اشهر "للخروج" من إيران.

ويشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نكسة قوية للأوروبيين بعدما بذلت فرنسا والمانيا وبريطانيا جهودا دبلوماسية مكثفة لأقناعه بالبقاء فيه. وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تويتر بالقول إن "فرنسا والمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأمريكي وستعمل بشكل جماعي على اتفاق أوسع". والرئيس الفرنسي الذي عمل منذ انتخابه على اقامة علاقات جيدة مع نظيره الأمريكي، فشل في تغيير موقف ترامب خلال زيارته الاخيرة إلى واشنطن.

كما فشلت برلين ولندن الموقعتان ايضا على الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران، في ثني ترامب عن المضي في قراره في ختام مشاورات دبلوماسية ماراثونية. وبعد أيام على زيارة ماكرون، حاولت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تغيير موقف ترامب وتبعها الاثنين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ولإنقاذ النص، حاول الاوروبيون مراعاة ترامب عبر اقتراح التفاوض مع إيران على "اتفاق جديد" يأخذ بالاعتبار القلق الأمريكي حول قيام طهران بتطوير صواريخ بالستية وكذلك انشطتها التي تعتبرها "مزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط وسوريا واليمن بشكل خاص.

مصالح ألمانية مهددة

ونشرت مجلة فوكوس الألمانية مقالا على موقعها الإلكتروني مطالبة الحكومة الألمانية بالعمل على إنقاذ المصالح الاقتصادية الألمانية. ووفقا للمجلة فإن حجم الصادرات الألمانية لإيران بلغ ما مقداره ثلاثة مليارات يورو العام الماضي وهو ما يبلغ 0.2 بالمئة من مجموع الصادرات الألمانية بشكل عام لسنة 2017. وقالت المجلة إن نسبة الصادرات الألمانية ارتفعت ما مقداره 16 بالمئة عن العام السابق إلا أن قرار ترامب قد يؤدي إلى تجميد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويكبد ألمانيا خسائر فادحة.

كما عبرت العديد من الشركات الألمانية عن تخوفها من خسائر مالية مفترضة حيث قالت شركة فولكسفاغن إنها بدأت العام الماضي فقط بإرسال سيارات إلى إيران، فالقرار الأمريكي قد يعني وقف هذا التصدير، كذلك أبدت شركة هينكل الرائدة في مجال صناعة المنظفات مخاوفها من تأثير قرار ترامب على خططها التجارية المستقبلية مع إيران، بحسب مجلة فوكوس. وتعهدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء(التاسع من مايو 2018) بقيام برلين وباريس ولندن "بكل ما يلزم" لضمان بقاء إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 غداة انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقالت ميركل "سنبقى ملتزمين بهذا الاتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال إيران له"، مضيفة أن ألمانيا اتخذت هذا القرار بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا. وفي تصريح لمجلة شبيغل الألمانية قال رئيس السياسات الدولية في حزب ميركل نوربرت رويتغن إنه سيكون من الصعب الالتزام بالاتفاق دون الولايات المتحدة نظرا إلى أن الشركات الأوروبية التي تواصل تعاملاتها التجارية مع الجانب الإيراني قد تتعرض لعقوبات أميركية قاسية.

وقال نوربرت إن أي جهة "تستثمر في إيران ستواجه عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة، ولا يمكن تعويض ثمن ذلك". وحذر قائلا "لذلك فإن الشركات المتأثرة ستتراجع على الأرجح سريعا عن استثماراتها أو تنسحب من البلد تماما".

فرنسا تريد الدفاع عن المكاسب الاقتصادية

من جهتها قالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها سوف تسعى إلى الحفاظ على بعض المزايا والمنافع الاقتصادية العائدة على إيران من الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن إيران كانت قد وافقت على فرض قيود على أنشطتها النووية "مقابل منافع اقتصادية سيحاول الأوروبيون الحفاظ عليها".

وذكر لو دريان لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية الفرنسية إن السلطات ستجتمع مع الشركات الفرنسية العاملة في إيران خلال أيام لبحث "كيف يمكننا مساعدة عملياتهم في إيران لمحاولة حمايتها قدر الإمكان من الإجراءات الأمريكية".

وفي الوقت نفسه قال وزير الاقتصاد برونو لو مير إنه "ليس من المقبول" أن تتصرف الولايات المتحدة كأنها "شرطي اقتصادي" عبر تطبيق عقوبات على شركات أوروبية بسبب تجارتها مع إيران بموجب الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 كطريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

إيران أمام مفترق طرق

حاليا تجد إيران نفسها في موقف دقيق وحساس فيما تدرس الرد على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015. وقال دبلوماسي غربي في طهران إن الإيرانيين "بحاجة إلى إيجاد رد يبقي الاوروبيين في صفهم لكن أيضا يظهر أنه لا يمكن إساءة معاملتهم" بهذا الشكل. وتبدو أوروبا مصرة على الحفاظ على الاتفاق، لكن واشنطن هددت بالفعل الشركات الاوروبية في إيران بضرورة تصفية أعمالها خلال ستة اشهر.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن أوروبا انصاعت من قبل للضغوط الأمريكية، ما أدى لانسحاب العديد من شركاتها من إيران بموجب عقوبات دولية سابقة بين عامي 2012 و2015.

وأكد "لا يمكننا وضع الكثير من الثقة في تصريحاتهم حول الحفاظ على الاتفاق، لكن الامر يستحق الاختبار لعدة اسابيع، حتى يكون جليا للعالم أن إيران حاولت بكل الطرق التوصل لحل سياسي سلمي". وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اعتماد إيران بشكل أكبر على أسواق الصين وروسيا.

وأعلن المرشد الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 19 فبراير الماضي أنه "في السياسة الخارجية، أولوياتنا اليوم تتضمن تفضيل الشرق على الغرب". ويعكس تصريح خامنئي تعزيز طهران لعلاقاتها مع روسيا، حليفتها في الصراع في سوريا، ومع الصين التي ليس لديها أية هواجس بخصوص روابطها التجارية مع الجمهورية الإسلامية.