تقرير: آلاف من موظفي مكتب شؤون الهجرة في ألمانيا بإمكانهم التلاعب في ملفات اللجوء

برلين- (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن آلاف من موظفي المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا بإمكانهم من الناحية النظرية التلاعب في ملفات اللجوء بسبب ثغرة أمنية في نظام الملفات الإلكتروني المعروف باسم "ماريس".

وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أن هذه النتيجة اتضحت عبر إجراء تدقيق داخلي في المكتب من أجل تقرير المراجعة الخاص به لعام 2018.

واتضح للمدققين أن حوالي 50% من كافة العاملين في المكتب بإمكانهم إجراء تغيير في الملفات داخل نظام "ماريس" على نطاق واسع.

وجاء في التقرير: "من الناحية الفعلية فإنه من الممكن إساءة استخدام هذا الحق".

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أيضا عبر هذه الثغرة إلغاء إجراء جلسات استماع للمتقدمين بطلبات لجوء، لتحل محلها استمارات استبيان.

وبحسب "تاجس شبيجل"، فإن هذا الحق واسع النطاق في الوصول إلى ملفات اللجوء كان يقتصر في الأساس على عدد قليل من الموظفين، لكنه صار فعليا متاحا لنحو 3800 موظفا حتى اليوم.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة الذين يحق لهم استخدام نظام "ماريس" تصل في بعض المكاتب التابعة للمكتب الاتحادي حاليا إلى 85%.

ويرى المدققون أن المديرة السابقة لفرع المكتب في بريمن تلاعبت أيضا في الملفات عبر هذه الطريقة.

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات ضد المديرة السابقة للمكتب في بريمن بتهمة الارتشاء ومنح اللجوء بالمخالفة للقانون.

وتشمل التحقيقات أيضا موظفين آخرين ومترجم فوري ومحامين. ويشتبه في أن المترجم كان يتلقى أموالا من طالبي اللجوء.

وبحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه في أن فرع الهيئة في بريمن منح اللجوء بغير وجه حق لـ1200 شخص على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.