مظاهرة تطالب السلطة الفلسطينية برفع "الإجراءات العقابية" عن غزة

رام الله - (د ب أ)

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله ،مساء اليوم الأحد، للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وانطلقت التظاهرة من دوار المنارة وسط رام الله وجابت عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة، وسط هتافات تدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته تجاه غزة.

ونظمت التظاهرة من قبل "حراك رفع العقوبات عن غزة" وهو حراك واسع يضم أكاديميين وصحافيين وكتاباً وفنانين ونشطاء في فعاليات شبابية.

ونشط الحراك منذ يومين بنشر فيديوهات من مختلف أنحاء العالم تتحدث عن معاناة غزة وضرورة إنهاء "العقوبات" التي فرضتها السلطة الفلسطينية عليها.

واعتبر متحدثون في التظاهرة أن "رفع الإجراءات العقابية عن غزة سيعزز صمود سكانها ويمثل تعزيزا للمشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة إسرائيل".

وأكدوا الاستمرار في الفعاليات الشعبية والمسيرات في الضفة الغربية إلى حين إعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ودعمها بكافة الأشكال.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" سامي أبو زهري أن "الحراك المتزايد ضد عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكتب أبو زهري تغريدة على موقع "تويتر" أن الحراك "جاء لإنهاء هذا السلوك غير الأخلاقي وغير الوطني وهو دليل أن "كل محاولات السلطة للتضليل والخداع باءت بالفشل".

كان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة قالوا قبل يومين إنهم تلقوا 50% من قيمة رواتبهم اليوم عن الشهر الماضي.

ولم تعقب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية على ذلك.

وسبق أن وجهت أكثر من مئة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.

ويعتقد أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد توعد بها.

ولوح عباس قبل شهرين بأن السلطة ستوقف كافة مسئولياتها في غزة حال لم تستجيب حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 لمطالبه بتسليم إدارة القطاع بالكامل.