الحكومة الفلسطينية تنفي فرضها عقوبات على غزة.. وتطالب حماس بإنهاء الانقسام

رام الله (د ب أ)

نفت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، فرضها إجراءات عقابية على قطاع غزة، مجددة مطالبة حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.

وقال بيان صادر عن الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إنها "تستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام".

ورفض البيان "اختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن معاناة القطاع، نتيجة حصاره الظالم للعام 11 على التوالي تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة".

وشدد على مسؤولية حماس فيما وصلت إليه أوضاع غزة "من خلال سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها".

وأشار البيان إلى أن "الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 بالمئة من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وإجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

واستعرض البيان أرقاما أخرى لإنفاق الحكومة على قطاع غزة، ودعا الرأي العام الفلسطيني إلى "توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً وتحشيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال".

وكان عشرات الفلسطينيين اعتصموا في مدينة رام الله بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وجرى الاعتصام بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة لنفس الغرض.

وسبق أن وجهت أكثر من مئة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.