محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان تنتقد البيرو لعفوها عن الرئيس الاسبق

(أ ف ب):

دانت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان، أمس الجمعة، البيرو لعفوها عن الرئيس الاسبق البرتو فوجيموري الذي كان يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما بعد ادانته بجرائم ضد الانسانية، لكنها لم تطالب بعودته إلى السجن.

وقالت المؤسسة القضائية المتمركزة في سان خوسيه في كوستاريكا، انه باصدارها في نهاية 2017 عفوا عن فوجيموري الذي لم يمض اكثر من 12 سنة من العقوبة، اخفقت سلطات البيرو في اداء واجبها في التحقيق مع المسؤولين عن المجازر التي ارتكبتها قوات خاصة ومحاكمتهم.

لكن المحكمة التي تفرض قراراتها على الدول الاعضاء، لم تأمر بعودة الرئيس الاسبق إلى السجن كما تطالب عائلات الضحايا التي ترى ان العفو منح لفوجيموري بموجب "اتفاق سياسي" ابرم مع الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي استقال في مارس الماضي.

وكان البرتو فوجيموري الذي حكم البلاد من 1990 إلى 2000 يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية وبالفساد، لكن صدر عفو عنه في 24 ديسمبر لاسباب صحية. وقد ادين باصدار الاوامر لارتكاب مجزرتين نفذتهما سرايا قتل في 1991-1992.

وادى الافراج المبكر عنه إلى ازمة سياسية واحتجاجات عنيفة من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وضحايا القمع في عهد فوجيموري.

وردا على ذلك، قالت الحكومة البيروفية الجمعة انها ستجري "تحليلا جديا وعميقا" لحكم محكمة الدول الاميركية وستحترمه.

وكانت هذه المحكمة تنظر في العفو الذي منح لفوجيموري، بعد حكمين آخرين اصدرتهما في 2001 و2006 حول المجزرتين. وفي الحالتين دانت المحكمة الدولة البيروفية واعتبرتها مسؤولة.

واوضحت المحكمة انها ستواصل التحقق من مدى امتثال ليما لاجراءات دفع تعويضات فرضت عليها في الحكمين. وتقضي هذه الاجراءات بتحديد المسؤولين عن المجزرتين ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وقال المركز الدولية للعدالة والقانون الذي يتخذ من واشنطن مقرا له انه "على القضاء البيروفي تحديد ما اذا كان العفو" الذي منح لفوجيموري "يمس بحقوق الضحايا واقربائهم".

واضاف انه "بمعزل عن الوضع الصحي للرئيس الاسبق، يجب ان تؤخذ عوامل اخرى في الاعتبار"، مثل عدد السنوات التي امضاها في السجن ومدى تعاونه من اجل كشف حقيقة ما حدث.

وكانت محكمة بيروفية امرت في فبراير بمحاكمة فوجيموري من جديد لكن في قضية اخرى تتعلق بمقتل ستة فلاحين في 1992. وقال القضاء انه لا يمكن اصدار عفو في هذه القضية لاسباب انسانية.