الفاينانشال تايمز: شركتان سعوديتان "متواطئتان في عملية احتيال بقيمة 126 مليار دولار"

(بي بي سي):

تنفرد صحيفة الفاينانشال تايمز بنشر تقرير يقول إن محكمة في جزر كيمَن خلصت إلى أن شركتين سعوديتين متورطتان في قضية احتيال بقيمة 126 مليار دولار، ووصفت بأنها أكبر عملية احتيال من نمط سلسلة بونزي.

وسلسلة بونزي تعبير يطلق على أسلوب للاحتيال والمضاربة يعتمد على الوعد بأرباح كبيرة، ويمول هذه الأرباح من تدفق رأس المال نفسه حتى تنفجر فقاعة المضاربة في النهاية.

ويوضح التقرير، الذي كتبه من دبي سيمون كير، أن هذا الحكم جاء بعد قضية قضائية استمرت نحو عقد كامل رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ضد معن الصانع، مؤسس لمجموعة كانت تعد إحدى أقوى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.

ويقول التقرير إن الصانع برز في عام 2007 عندما اشترى نسبة 3.1 من أسهم بنك "أتش أس بي سي"، وتضم مجموعته عددا كبيرا من الشركات المسجلة في جزر كيمَن.

ورفضت المحكمة زعم شركة القصيبي بأن الصانع احتال عليها بمليارت الدولارات من القروض غير المسددة، وقضت بدلا من ذلك بأن شركة القصيبي قد دخلت عن علم في مضاربة من نوع "سلسلة بونزي" التي جلبت بشكل احتيالي مبلغ 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 1000 بنك دولي وأسفرت عن تدفق من النقد مجموعه 330 مليار دولار على مدى عقد.

ويقول التقرير إن كلا الطرفين يُلقي باللائمة على الآخر في انهيار عملهما.

ويوضح أن الاحتيال المالي وقع في العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصيبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضات عن أضرار من الصانع، المرتبط بعائلة القصيبي بعلاقة مصاهرة منذ عام 1980.

ويقول التقرير إن السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي الصانع، المولود في الكويت، في اطار التحقيق في عملية الاحتيال تلك.

وخلصت المحكمة في قرار الحكم،الذي جاء في 1348 صفحة، إلى أن الشركاء في شركة القصيبي كانوا على علم، وأجازوا، عملية الاقتراض الاحتيالية من الأسواق المالية عبر المؤسسة المصرفية الدولية ومصرف تي آي بي سي، ومقرهما البحرين. وقد انهارت كلا المؤسستين المملوكتين لشركة القصيبي ويديرهما الصانع في عام 2009 بعد عجزهما عن سداد الديون المتراكمة عليهما.

ويصف التقرير انهيار شركة القصيبي ومجموعة الصانع بأنه أكبر فشل مؤسسي في الخليج منذ الأزمة المالية في عام 2008.

كولومبي ينتحل صفة أمير سعودي

وفي الشأن السعودي أيضا تنشر صحيفة التايمز تقريرا يتحدث عن شخص كولومبي انتحل شخصية الامير السعودي خالد بن عبد العزيز.

ويوضح التقرير الذي كتبه بن هويل من لوس أنجلس أن أنتوني غينياك كان يعيش في شقة فخمة في جزيرة فيشر قبالة شاطئ ميامي، وكان يرتدي ساعة رولكس فاخرة ويقود سيارة فيراري بلوحات أرقام دبلوماسية، ويُظهر نفسه في صورة من له صله بشبكة أعمال واسعة في العالم ورصيد في البنك بنحو 600 مليون دولار.

ويكشف التقرير عن أن كل ذلك كان سرابا، بعد رحلة 40 عاما نقلت الطفل القادم من كولومبيا التي مزقتها الحرب إلى الغرب الأوسط الأمريكي ومن ثم إلى محلات وفنادق ومنازل فخمة في كلا الساحلين الأمريكيين الشرقي والغربي.

ويقول التقرير إن غينياك أقر بالذنب أمام محكمة فيدرالية في ميامي هذا الأسبوع بانتحال شخصية مسؤول حكومي أجنبي وارتكاب عمليات احتيال.

وكُشف في المحكمة عن أن غينياك، الكولومبي البالغ من العمر 47 عاما، قد احتال على مستثمرين بما يقارب من 8 ملايين دولار، مدعيا أنه أمير سعودي لاجتذاب داعمين لشركات يزعم أنها مدعومة من الأسرة المالكة السعودية.

كما تلقى هدايا واقامة مجانية من مالكي فندق في ميامي إدعى أنه يريد شراءه.

ووفقا لسجلات الشرطة والمحكمة، كان غينياك يقدم نفسه كأمير سعودي منذ زمن طويل وقبل أن يصبح عمره 18 عاما، محتالا على الفنادق وشركات الائتمان المصرفي ومحلات البضائع والمستثمرين المحتملين، على الرغم من الكشف عن احتياله عدة مرات وسجنه أحيانا.

أسرار انقلاب وونغا

وتنشر صحيفة الديلي تلغراف تحقيقا تحت عنوان "الحقيقة عن 'كاردينال' انقلاب وونغا"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة ضد رئيس غينيا الإستوائية، التي وقف وراءها القطب النفطي والملياردير أيلي خليل الذي عُثر عليه أمس الأول ميتا في منزله في العاصمة البريطانية.

ويشير التحقيق الذي كتبه أدم روبرتس إلى أن وفاة خليل المفاجأة أثارت عددا من التكهنات المثيرة.

ويضيف أن وفاته قد تبدو بالنسبة للبعض مثيرة للشبهات، إذ كُسر عنقه على مايبدو جراء تعثره وسقوطه من على درجات السلم في منزله في هولاند بارك، وهو ما وصفته الشرطة بأنه سقوط أسبابه غير معروفة ومن المحتمل أنه مجرد حادثة.

ويقول التحقيق إن خليل الذي ساعدت تعاملاته التجارية على نشر فساد وسوء الحكم في أفريقيا قد وصفه المتآمرون في المحاولة الانقلابية بأنه الرأس المدبر الممول لمحاولتهم الفاشلة.

ويقول التحقيق إنه على الرغم من نفي خليل الجزئي، فإنه تعاون مع سيمون مان، الضابط السابق في القوات الخاصة البريطانية، في استخدام مرتزقة للإطاحة بالرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما في غينيا الاستوائية الغنية بالنفط.

وعندما فشلت المحاولة في عام 2004، اعتقل مان وآخرون، وتجاهل خليل استغاثاتهم وطلباتهم مساعدته. وقد وصفه مان لاحقا بأنه "مخادع وغير كفوء"بحسب تحقيق الصحيفة.

ويشير التحقيق إلى أن ذلك يوضح سبب عدم إبداء مان أي تعاطف مع شريكه السابق عند رحيله هذا الأسبوع، بل وصفه بأنه "غير أمين" و "مراوغ" و"مخادع".

ويشير التحقيق إلى أن شخصا آخر أبدى مشاعر مشابهة، هو نيجل مورغان المقاول الأمني الذي ساعد في التخطيط لمحاولة الانقلاب إذ وصف هذا الأسبوع خليل بأنه "شرير جشع".

ويشير التحقيق إلى أن خليل كان يصنف ضمن أغنى الأشخاص في بريطانيا، وأن القيمة المقدرة لأصوله المالية قبل أكثر من عقد كانت أكثر من 100 مليون دولار.

ويصف التحقيق أحد بيوته في لندن، في حي تشيلسي الراقي، بأنه مكتظ بتماثيل نصفية لنابليون بونابرت، بطله المفضل.

ويوضح التحقيق أن خليل ورث جزءا من ثروته، لكن معظمها جاء من عقود من عقد الصفقات التجارية في أفريقيا، أو مع الروس في وسط آسيا، ومن تسهيلات في تجارة النفط والغاز في أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى.

ويضيف أنه يملك بيوتا في نيجيريا ولبنان وسويسرا أيضا، وله صلات سياسية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

"تركيا مجتمع خوف"

وتنشر صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا عن الانتخابات التركية المقبلة، تنقل فيه عن محرم أنجه، مرشح أكبر أحزاب المعارضة التركية لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصفه لتركيا بأنها أصبحت "مجتمع خوف".

ويوضح التقرير أن أنجه قد اُستقبل بالترحيب في تجمع انتخابي عقده في الكلية الطبية في جامعة اسطنبول، بيد أن عميد الكلية أجبر على الاستقالة بعد ساعات من الحدث، بعد أن اتهمه مجلس التعليم العالي التركي باستخدام المجمع الطلابي لأغراض سياسية.

وينقل التقرير عن أنجه قوله "إن العاملين في الخدمة العامة يخافون من التقاط صورة معي. ويتساءل أصحاب المحلات التجارية هل أن مفتشي الضرائب سيزورونهم في اليوم التالي إذا ما حضروا تجمعا انتخابيا لأنجه".

ويصف التقرير أنجه، استاذ الفيزياء السابق، بأنه منافس المعارضة الرئيسي ضد أردوغان الذي يهيمن على المشهد السياسي التركي منذ أكثر من عقدين ونصف.

ويوضح أن أنجه عضو في البرلمان منذ عام 2002، وقد رشحه حزب الشعب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ويسعى، بحسب تقرير الصحيفة، إلى عودة تركيا إلى وضعها الطبيعي بعد مرحلة شهدت هجمات إرهابية ومحاولة انقلاب عسكري اعقبتها حملة تطهير في مؤسسات الدولة وطالت حرية التعبير أيضا.

وينقل التقرير عن أنجه قوله إن "تركيا بحاجة إلى رئيس ديمقراطي وليبرالي، قادر على أن يجعل تركيا تعود لتتجه نحو الغرب".