"أن يُصبح الرئيس سلطاناً".. كيف تؤثر تعديلات الدستور التركي على الانتخابات؟

كتب - هشام عبد الخالق:
تجرى الانتخابات في تركيا، الأحد القادم، الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهي الانتخابات التي يتنافس فيها 6 مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى خمسة آخرين، أبرزهم مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي والذي يقبع في السجن حاليًا.

الأمر المميز حول هذه الانتخابات، هو أنها الأولى التي تشهدها تركيا منذ الموافقة على التعديلات الدستورية في أبريل 2017، وأيضًا كان أردوغان هو من دعا إليها في أبريل الماضي قبل 16 شهرًا من موعدها المحدد، وسيتمتع الفائز بهذه الانتخابات بصلاحيات مُوسعة حيث سيصبح أول رئيس لتركيا في نظامها الرئاسي بعد إنهاء النظام البرلماني.

وكان البرلمان التركي وافق على إجراء تعديلات في الدستور تمهيدًا لإقرار نظام رئاسي في الحكم، ويمنح رئيس البلاد سلطة واسعة، وذلك في يناير الماضي، وتم طرح هذا المشروع للاستفتاء الشعبي وكانت النتيجة الموافقة عليه بنتيجة تصل إلى نحو 51.5%.

في حالة فوز أردوغان في الانتخابات المقبلة، سيكون من الممكن أن يظل رئيسًا حتى عام 2029، حيث تمنحه التعديلات الدستورية صلاحية البقاء في الرئاسة لمدة ولايتين كل منهما تتكون من 5 سنوات.

وتنص التعديلات الدستورية التي تم إقرارها ما يلي:

- سيمتلك الرئيس القادم الآن، سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية، تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، ولكن تُتيح المادة التاسعة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

- تنص التعديلات الدستورية أيضًا على إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيتمكن الرئيس من تعيين نائب له أو عدة نواب في حالة أن تكون هذه المناصب شاغرة، وذلك بموجب المادة العاشرة من الدستور الجديد.

- بالنسبة للنظام القضائي في تركيا، أصبح بإمكان الرئيس والبرلمان معًا اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي، وينص الدستور أيضًا على إلغاء المحاكم العسكرية، حيث لن يسمح بها في المستقبل.

- وحول حالة الطوارئ، ينص الدستور على فرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام"، ويعود قرار فرض حالة الطوارئ للرئيس ثم عرضه على البرلمان للموافقة عليه، وأصبحت المدة الأولية لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر، بعد أن كانت 12 أسبوعًا، ويستطيع البرلمان لاحقًا تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

- بموجب المادة 14 من التعديلات الدستورية سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوًا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".

- سيتكون البرلمان التركي من 600 عضو بدلًا من 550 حاليًا، وسيصبح بإمكان الشباب الذين يتجاوزون سن 18 عامًا ترشيح أنفسهم بعد أن كان السن القانوني للترشح 25 عامًا.

- سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس، وفي حالة اتهامه أو حوم الشبهات حوله بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان إجراء تحقيق في هذه الحالة.

- تسمح التعديلات الجديدة للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما قد يسمح لأردوغان - في حالة فوزه - بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية، بعد أن كان الرئيس ملزم حاليًا بالحياد إزاء الأحزاب.

يُذكر أن التعديلات الدستورية السابقة تمت الموافقة عليها وسط أجواء مشحونة، خاصة بعد حملات الاعتقالات التي طالت العديد من العسكريين على خلفية الانقلاب الفاشل الذي مرت به تركيا في 15 يوليو 2016، وأدى لمقتل ما يزيد عن مائتي شخص وجرح أكثر من 1500 آخرين.