تونس ترفض إقامة مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها وتدعو إلى تنظيم الهجرة

تونس - (د ب أ):

أعلنت تونس رفضها إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، داعية في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين لتنظيم الهجرة بدلًا من سياسة غلق الأبواب و"رفض الآخر".

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في وقت يجري فيه الزعماء الأوروبيون اليوم وغدا في بروكسل مفاوضات حاسمة بشأن ملف الهجرة، إن تونس لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا.

وأوضح الجهيناوي ، في حوار لصحيفة (العرب) اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس "نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا".

وأضاف في تصريحه "نعم نتعاون مع الإيطاليين والأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية".

وتعمل دول التكتل الأوروبي في قمة بروكسل على التوصل لحل وسط لملف الهجرة في ظل صعود حكومة شعبوية في إيطاليا تطالب بتقاسم الأعباء والضغوط التي يمارسها شركاء أنجيلا ميركل في الحكومة بألمانيا من أجل الحد من أعداد طالبي اللجوء.

وللخروج من الأزمة هناك مقترحات تدعو إلى إقامة منصات إقليمية لإنزال المهاجرين خارج أوروبا وتخصيص موازنة لمحاربة الهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.

لكن دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، ترفض بشكل قطعي فكرة إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

وقال الجهيناوي إن تونس ترفض فكرة "منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها".

وتابع الوزير التونسي "مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض"، داعيا بدل ذلك إلى "تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة عوضًا عن الانغلاق والانعزال ورفض الآخر".

وتونس شريك مهم للاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط انطلاقا من سواحلها، لكنها تطالب في نفس الوقت بالمزيد من الدعم لتعزيز فرص الشباب العاطل في الحصول على فرص عمل.

وقال الجهيناوي "لقد قلنا للأصدقاء الأوروبيين إنه عوضا عن مكافحة الهجرة في البحر، كان لا بد من العمل من أجل خلق مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفعهم أوضاعهم الاجتماعية إلى المغامرة بحياتهم في البحر".

وغرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي على سواحل جزيرة قرقنة التونسية في الثالث من الشهر الجاري بعد غرق مركبهم وقبلها غرق 46 آخرين في حادث مشابه في أكتوبر الماضي.

وأشعلت الكارثتان غضبًا شعبيًا في تونس بسبب تعطل مشاريع التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب ما دفع الكثير منهم للمغامرة بحياتهم في البحر للوصول للسواحل الأوروبية.