بعد 51 عامًا من النكسة.. هل يتخلى الإسرائيليون عن استيطان فلسطين؟
القدس
رام الله (أ ش أ)
يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، الذكرى السبعين لنكسة 5 يونيو 1967، في ظروف أكثر سوءا من أي وقت مضى، لا سيما بعد اعتبار الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وانحياز واشنطن التام في كافة القضايا؛ ما فتح الباب إلى ارتفاع وتيرة الاستيطان لتصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن الحقوق المشروعة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كل الخطوات الإسرائيلية الاستيطانية التي تطبق على الأرض كان قد تم التمهيد لها منذ سنوات، وذلك عن طريق المعاهد الدينية والأحزاب المتطرفة وتقوية شوكة المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية والكنيست، كما أن كل من ينادي بالسلام في الأحزاب اليسارية ليس له حصة في الحكم، وهو ما دفع إلى الاتجاه نحو اليمين المتطرف.
وأضاف عساف: "كان المستوطن قبل 30 عاما معروفا أصله ومن أين أتى، إلا أن المشكلة الجديدة حاليا أصبحت أن المستوطن الموجود البالغ عمره 30 عاما يقول إن هذه الأرض هي مسقط رأسي وسأعيش فيها وسأدفن فيها، وهذه تعد مشكلة كبيرة في حل القضية الفلسطينية".
من جانبه، لفت مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى مشكلة أخرى وهي أن الإسرائيليين أصبحوا يدفنون موتاهم داخل المستوطنات ويبنون مقابر في المستوطنة، وهي مشكلة خطيرة لأنها تضيف مزيدا من التعقيد على التعقيد الموجود الخاص بفكرة الانسحاب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتهم لضم الضفة، كما أن أي مسؤول إسرائيلي عندما يعلم أن هناك مقابر إسرائيلية في مستوطنة لا يجرؤ على طلب الانسحاب من الضفة الغربية.
وقال دغلس: "إننا مقبلون على مرحلة صراع أكثر من أن تكون مرحلة حل، ما دامت إسرائيل تتمتع بالمساندة الأمريكية والفيتو الأمريكي"، مضيفا: "إننا كفلسطينيين لا يمكن أن نقبل بأي طرح ما لم يلبي الحد الأدنى لمتطلباتنا الشرعية والقانونية وهو إقامة دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها"، متابعا: "لا يمكن أن الذي استشهد عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات أن يأتي شخص ويغيره".
من جهته، أكد مدير مركز القدس عماد أبو عواد، أن المشروع الإسرائيلي الاستيطاني ليس في حساباته التخلي عن الضفة المحتلة أبدا، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى أن الضفة تمثل الخيار الوحيد للتوسع العمراني الإسرائيلي، لأنه ووفق المعطيات الحالية، فإن التفكير الإسرائيلي بضم المناطق "ج" قد خرج إلى حيز التنفيذ، من أجل استمرار التمسك بالضفة، وقبر اتفاقات السلام، التي كانت منذ بدايتها وهمية، ومنذ لحظة توقيعها، كان يمكن استشفاف النية الإسرائيلية بإبقاء السيطرة على الضفة الغربية.
ورأى أبو عواد أن المشكلة تكمن في أن اليمين الإسرائيلي دأب على الحديث عن الأهمية الدينية والأيديولوجية لجبال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "نفتالي بنت" زعيم حزب البيت اليهودي، الممثل القوي للمستوطنين في الحكومة، يزعم أن الضفة تمثل تاريخ الأجداد، وفيها يمكن مشاهدة "الإرث اليهودي العظيم"، على حد وصفه، ولا يمكن الخروج منها، فهي بالنسبة لليمين الديني أكثر أهمية من يافا وعكا وحيفا (الأراضي المحتلة عام 1948).
ولفت إلى أن هناك من اعتبر أن البقاء في الضفة واستمرار السيطرة عليها يعتبر كنزا أمنيا لا يمكن التفريط فيه، والتخلي عن مرتفعاتها تحديدا سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال بدء تسجيل أراضي مدينة القدس المحتلة لصالحهم، التي كان من الممنوع تسجيلها منذ الاحتلال "الإسرائيلي" عام 1967 بسبب قانون أملاك الغائبين.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تواصل استثمار موقف الإدارة الأمريكية من مدينة القدس، واعترافها بها عاصمة للكيان "الإسرائيلي"؛ من أجل الاستيلاء على المزيد من أراضي وأملاك المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح المكتب أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس "نير بركات" ينوي بدء "لعبة استيلاء جديدة على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم من خلال تسوية الأراضي في القدس الشرقية المحتلة وتسجيلها في "الطابو"، حيث اعتبر مختصون أن هذا التوجه يعني السطو على أراضي وأملاك الفلسطينيين بذريعة باعتبارها أراضي "غائبين".
وقال منير عودة المختص بالشأن الإسرائيلي إن الكيان اتخذ عددا من القوانين ضد أهل القدس لطردهم من المدينة، منها سحب الإقامة المقدسية وهدم المنازل وإبطال قوانين تدعم وجودهم بالقدس، وذلك لاستيعاب هجرة اليهود وتوسيع حجم المستوطنات وتوسيع حدودها.
وأوضح عودة أن الكنيست دائما ما يسعى لأي طريقة لنهب الأراضي، كان آخرها محاولة البلدية تسجيل الأراضي بالقدس غير المسجلة التي تصل إلى 96% من مساحة المدينة.
وعقّب المتخصص في قضايا القدس الدكتور جمال عمر على إجراءات بلدة الاحتلال بتسجيل أملاك المقدسيين، قائلًا إنه سيكشف المستور، حيث لا يوجد لدى أهل القدس إثباتات كاملة لأملاكهم والكثير منهم يعيش في الخارج، وآخرون يسكنون خارج الجدار الفاصل بالقدس وبالتالي هذا الإجراء يهدف إلى السطو على المدينة المقدسة ومصادرة المزيد من الأراضي رسميا.
بدوره، قال خبير القانون الدولي المحامي أنيس قاسم: "إن ما يجري من تغيير للمسميات والمواقع التراثية والأثرية لمدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال هو نوع من التزوير، ويترتب عليه مسؤولية جنائية على المسؤولين الإسرائيليين"، مؤكدا أن أي عبث بالآثار التاريخية أو ذات الطابع التاريخي قد يشكل جريمة حرب وهو يرقى إلى مرتبة التشويه والإضرار بالآثار ذات الطابع التاريخي أو الديني.
وأضاف أن "حماية الآثار هي من الممتلكات الثقافية المحميّة دوليا وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، إلا أنه لا توجد للأسف أدبيات كثيرة حول هذا الموضوع".
وأفاد تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" بوجود ارتفاع في حركة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الماضي وتثبيت البؤر الاستيطانية منذ تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقرر خلال العام الماضي البدء ببناء 6742 وحدة استيطانية في 59 مستوطنة وذلك بزيادة تصل إلى 17% مقارنة عن عام 2016 الذي سبقه.
وحسب التقرير، خلال عام 2017، تم بناء 2783 وحدة استيطانية جديدة بزيادة قدرها 17% مقارنة بالمتوسط في السنوات الثماني الماضية ومنذ تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 2009.
وتشير الحركة إلى أن 78% من المستوطنات كانت مستوطنات "معزولة" يتعين على إسرائيل إخلاؤها في اتفاق مستقبلي، بيد أنه خلال العام الماضي تم إيصالها بشبكة طرقات وربطها بالمواصلات الرئيسية، ولوحظ زيادة أعداد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الأول من حكم الرئيس ترامب.
ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.
وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن 40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.
وشكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته - وما زالت تمثله - من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وعلى الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.36 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك:
