التصدّي الصعب للاتجار بالأطفال في الجابون

ليبرفيل- (أ ف ب):

يصل المئات من ضحايا الاتجار بالأطفال في الغرب الأفريقي إلى الجابون، البلد النفطي الغني مقارنة مع جيرانه من دول وسط أفريقيا، والذي يجاهد لمكافحة شبكات التهريب.

ومن هؤلاء الأطفال البائسين أداما البالغة من العمر 15 عاما، وهي فتاة من توجو عملت قسرا في منزل في نيجيريا ثم اقتيدت إلى بيت امرأة في الجابون شغّلتها في بيع الطعام بالشارع من دون مقابل.

ومثلها سينامي البالغة 13 عاما وهي فتاة من بنين باعها أهلها للتجّار والمهرّبين. وتقول "والدي لم يعد يريدني، وقد أقنعه عمّي بأن يبيعني".

في شيء من الغضب والحزن، تتذكّر سينامي أيام العبوديّة والعمل بالسخرة بائعة في شوارع ليبرفيل.

وتقول عن المرأة التي عملت عندها "كنت أغسل ملابسها، وأفعل كلّ شيء، لكن حين كانت ترى بعض القروش ناقصة، كانت تضربني".

وتتشابه إلى حد كبير القصص التي يرويها أطفال وفتيان وفتيات بيعوا إلى أشخاص ليس لديهم شيء من الرحمة أجبروهم على أعمال بالسخرة من رعاية الأطفال والبيع في الشوارع والحراسة في الليل ومساعدة العميان، وصولا إلى الدعارة.

يصل هؤلاء الفتيان والفتيات مع المهاجرين غير الشرعيين، وغالبا على متن زوارق تجوب بهم السواحل الغربية لإفريقيا.

وتروي سينامي "مات أشخاص خلال الرحلة التي استغرقت أربعة أيام"، وهي وصلت إلى الجابون مطلع العام 2018، ومنذ ذلك الحين تحلم بالعودة إلى بلدها بنين لملاقاة عائلتها والعمل لحسابها لا سخرة لدى الآخرين.

على غرار 80 فتى وفتاة آخرين، تقيم أداما وسينامي اليوم في مركز تموله سلطات الجابون وتدعمه منظمة اليونيسف.

ومن المقرر أن تعود كلّ منهما إلى بلدها.

تجارة رابحة

تقول ميلاني مبادينجا ماتسامجا، من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال في الجابون "إنها جريمة منظمة عابرة للحدود، إنها شبكات تنطلق من الغرب الإفريقي"، وفي بعض الأحيان يتعرّض الضحايا للمأساة نفسها مرتين، أي يباعون مجددا بعد أن يعودوا لعائلاتهم.

ويشير مايكل إيكاميا ممثل منظمة بونيسف في الجابون إلى الأبعاد الربحية لهذه التجارة، فالمهربون يتقاضون بين 150 يورو و230 شهريا عن كلّ فتاة تصلح لأن تكون مربية أطفال.

ويضيف "الفتاة لا تتقاضى شيئا، بل يذهب المال للعصابة المشغّلة".

وحين تصل واحدة من هذه القضايا إلى المحاكم، "تجري محاولات لشراء ذمم القضاة" لإطلاق سراح المتهمين، حسبما يقول قاض طلب عدم الكشف عن اسمه.

ويضيف "للأسف، بعض القضاة يجعلون من هذه القضايا بابا للتجارة".

شبكات مترامية الأطراف

ويروي القاضي قصة فتاة مالية في الثانية عشرة تدعى نياكاتي تيني بيعت بمبلغ 760 يورو وأرغمت على الزواج، وحين علمت السلطات بها حرّرتها من قبضة زوجها لكنها لم توقفه أكثر من شهر واحد.

إلا أن هذه الظاهرة آخذة بالانحسار في الجابون منذ إقرار قانون في العام 2004 يجرّم استغلال الأطفال، وفقا لليونيسف.

وتقول الضابطة في جيش الجابون سيلفيان موسافو المتخصصة في تعقّب جرائم استغلال الأطفال "لقد أوقفنا الكثير من الأشخاص، وأثارت هذه القضايا ضجة بحيث إن الناس صاروا أكثر انتباها لمسألة العمر في الزواج" لكن البعض يلجأون لتزوير المستندات لتحقيق مآربهم.

ويقول أحد سكان ليبرفيل "أعرف كثيرا من الناس يشغّلون أطفالا في منازلهم، هم يعرفون أن هذا مخالف للقانون لكنّهم يوفّرون بذلك المال".