القضاء الإسباني يأمر بتعليق مهام بوتشيمون في البرلمان الكاتالوني

(أ ف ب):

أنهت المحكمة الاسبانية العليا الثلاثاء، التحقيق حول محاولة انفصال كاتالونيا في أكتوبر، وأمرت بتعليق مهام الرئيس الكاتالوني الانفصالي السابق كارليس بوتشيمون كنائب اقليمي.

وأعلنت المحكمة في بيان أن "القاضي بابلو لارينا انهى التحقيق في قضية عملية" الانفصال وأمرت بـ"تعليق مهام كارليس بوتشيمون وخمسة نواب (اقليميين) آخرين متهمين بالتمرد" لا يزالون في الحبس الاحتياطي.

وبعد اغلاق التحقيق، يمكن إحالة القادة الانفصاليين على القضاء. وبحسب الصحافة الاسبانية، قد تبدأ المحاكمة في أكتوبر.

ووجهت التهم إلى 25 زعيما انفصاليا كاتالونيا لدورهم في محاولة الانفصال في 27 أكتوبر، في اليوم الذي أجرى فيه البرلمان الكاتالوني استفتاء أدى إلى اعلان استقلال أحادي من دون جدوى.

واتهم 13 منهم بالعصيان ويواجهون عقوبة سجن تصل الى 25 عاماً. ويقبع تسعة من هؤلاء الـ13 حاليا في السجن الاحتياطي فيما فرّ أربعة منهم إلى خارج البلاد مثل بوتشيمون الذي ينتظر في ألمانيا قرارا قضائيا حول طلب تسليمه الى اسبانيا.

واذا أراد الانفصاليون المحافظة على الأكثرية المطلقة في البرلمان الكاتالوني، يجب أن يستبدلوا هؤلاء النواب الستة الذين لن يتمكنوا من حضور الجلسات البرلمانية إلا انهم أعطوا تفويضا بالتصويت إلى انفصاليين آخرين.

واعتبر كارليس بوتشيمون في تغريدة أن "هذا القرار يعبّر عن مستوى جودة ديموقراطية الدولة" الاسبانية. وأضاف "تصويت المواطنين حطّمته +محكمة+ لا تزال تمارس السياسة".

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة اجتماع هو الأول بين رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الكاتالوني الانفصالي كيم تورا، اظهر مدى التعارض في مواقفهما.

وكرر تورا أنه لن يتخلى عن "أي نهج" يؤدي إلى استقلال كاتالونيا في حين رفضت الحكومة فكرة اجراء استفتاء لتقرير المصير.