واشنطن تطلب من الأمم المتحدة وقف صادرات النفط إلى كوريا الشمالية

(أ ف ب)

ظهرت وثيقة قدمتها الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن واشنطن اتهمت كوريا الشمالية اليوم الخميس بانتهاك عقوبات فرضتها الأمم المتحدة متعلقة بفرض حد أقصى لواردات المواد البترولية المكررة من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.

وقالت الولايات المتحدة للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن "تشير معلوماتنا إلى أن ناقلات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) رست في موانئ هناك 89 مرة على الأقل لتسليم منتجات بترولية مكررة على الأرجح حصلت عليها بشكل غير مشروع عبر النقل من سفينة لسفينة في الفترة بين الأول من يناير وحتى 30 مايو 2018".

وفي ديسمبر، وضع مجلس الأمن الدولي سقفا لصادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية يبلغ 500 ألف برميل سنويا.

تأتي اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بانتهاك العقوبات فيما تتواصل الدولتان في محاولة للتفاوض على نزع السلاح النووي لبيونجيانج.

وطلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة أن توقف في 2018 أي عملية جديدة لتصدير النفط إلى كوريا الشمالية.

وجاء هذا الطلب في رسالة وجهت إلى رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المكلفة ملف كوريا الشمالية، مرفقة بملخص عن تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية.

وأوردت الرسالة "نطلب من اللجنة 1718 أن تنشر في شكل ملح مذكرة لجميع الدول الأعضاء وبيانا صحافيا لإبلاغها مع الرأي العام بأن كوريا الشمالية انتهكت حصص استيراد النفط التي حددها القرار 2397 للعام 2018".

وأضافت أن على اللجنة "أن تأمر بوقف فوري لجميع عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية"، مطالبة أيضا بمزيد من الجهد من جانب الدول الأعضاء لمكافحة عمليات النقل غير المشروعة للمنتجات النفطية في عرض البحر.

ويستند الطلب الأميركي إلى تقرير لاستخبارات الولايات المتحدة سلم للجنة العقوبات ويتضمن صورا تظهر نقلا غير مشروع لشحنات في البحر. وأوضح التقرير أن هذه العمليات تحصل على نطاق أكبر بكثير مما أوردته معلومات نشرت في الأشهر الأخيرة.

وأضاف الملخص "إذا سلمت كل من هذه الناقلات ثلث شحنتها، فإن الحجم الإجمالي لعمليات التسليم يتجاوز الحصص السنوية التي أجازتها الأمم المتحدة والبالغة 500 ألف برميل سنويا".

وفي 2017، وافق مجلس الأمن على ثلاث رزم من العقوبات بحق كوريا الشمالية ردا على مواصلة برنامجيها العسكريين النووي والتقليدي. وقررت الأمم المتحدة، في هذا السياق، أن تحد في 2018 من صادرات النفط لكوريا الشمالية.