رئيس وزراء باكستان السابق يطعن في عقوبة السجن ضده الاسبوع المقبل

إسلام آباد- (د ب أ):

ذكر الفريق القانوني لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أنه سيطعن في عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت ضده وسيسعى للافراج عنه بكفالة الاسبوع المقبل.

وقال أمجد برفيز، أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "سنقدم استئنافا وسنسعى للافراج عنه بكفالة يوم الاثنين".

ومنذ عودة نواز شريف وابنته مريم نواز إلى باكستان من لندن أمس الجمعة، يحتجز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وابنته في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، حيث يمكن أن يواجه المحاكمة في قضيتي فساد أخريين.

وقال المشرع والمتحدث باسم حزب "الرابطة الاسلامية-جناح نواز" مشاهد الله خان لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) "إنهما يريدان أن تبقى إجراءات المحاكمة بعيدة عن أعين وسائل الاعلام".

وأضاف خان أن شريف ليس "إرهابيا" وأن المحاكمة لا يتعين أن تقام في السجن. يتعين أن يكون الناس على علم بالاجراءات، على الرغم من أننا لا نتوقع عدالة".

وحكم على شريف وابنته بالسجن 10 سنوات وثماني سنوات على التوالي من قبل محكمة محاربة الفساد الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالفساد تتعلق بالمعلومات الواردة في تسريبات أوراق بنما في عام 2016.

ووصل شريف أمس الجمعة إلى باكستان، قادما من لندن لمواجهة السجن فيما اشتبك أنصاره مع قوات الامن.

وقد عزز القرار، الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار شريف في لاهور في محاولة للوصول إلى المطار للترحيب بزعيمهم ، لكن القليل منهم فقط تمكن من ذلك، بسبب الانتشار المكثف لقوات الأمن.