محكمة أمريكية تقضي باستمرار محاكمة ترامب في انتهاك "مكافحة الفساد"

كتب: محمد عطايا

رفضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، محاولات رئيس الولايات المتحدة عرقلة الدعوى القضائية لمحاكمته على اختراق الدستور الأمريكي، باستمراره في الاستثمار الشخصي مع حكومات أجنبية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن المحكمة ستسمح للمدعين باستمرار دعوتهم ضد ترامب بتهمة مخالفة قوانين الدستور.

واضافت الصحيفة، أن المدعين يريدون في الوقت الحالي مسائلة الموظفين في مؤسسات ترامب، والبحث عن تسجيلات الشركة، لتحديد أي شركات أجنبية كانت تنفق الأموال في فندق ترامب بواشنطن.

لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية، وهيئة دفاع ترامب أي تعليق حول الحكم الصادر اليوم، وبحسب الصحيفة، فإنه من الواضح يريد الدفاع الطعن على قرار المحكمة، ومطالبة رئيسها، عدم السماح للمدعين باستجواب الموظفين بمؤسسة ترامب، والتحفظ على القرار حتى انتهاء الطعن.

ورفعت مدينة واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند دعوى ضد الرئيس الأمريكي، يونيو العام الماضي، دفعتا فيها بأنه انتهك بندًا لمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي.

وتركز الدعوى المرفوعة في المحكمة الإقليمية الأمريكية في ميريلاند، على قرار ترامب الاحتفاظ بملكية عقاراته وإمبراطوريته التجارية، ما جعله متورطًا بعمق مع حشد من الجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية.

وأمام مؤتمر صحفي، قال النائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لميريلاند بريان فروش، إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية.

واتهما ترامب بقبول مدفوعات من حكومات أجنبية بينما يشغل منصب الرئيس.

وقالا إن هذا ينتهك بند المخصصات بالدستور الذي يحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول مدفوعات من جهات أجنبية دون موافقة الكونجرس.