شراكة بين موريشيوس وأستراليا لتعزيز قدرات التأمين والسلامة البحرية

بورت لويس- (أ ش أ):

أعربت موريشيوس عن امتنانها وسعادتها بالنتائج التي حققها "برنامج الشراكة من أجل تعزيز قدرات البحث والإنقاذ" SCPP، الذي ينتهي العمل به يونيو 2018، وهو البرنامج الذي رعته أستراليا واستهدف تعزيز قدرات بعض البلدان مثل موريشيوس وسيرلانكا ومالاديف على جهود البحث والإنقاذ البحري.

وعقدت جلسة مغلقة هذا الأسبوع في مدينة بوينت أوكس بيمينت لمناقشة أبعاد البرنامج وتطوراته حضرها وزير الاقتصاد البحري والموارد البحرية والمصايد والسفن، بريمدون كونجو إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المعنية بقطاع الملاحة البحرية.

وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة، أبرز الوزير كونجو أهمية قطاع الملاحة البحرية لدولة جزيرة مثل موريشيوس التي تعتمد بصفة محورية على اقتصادات المحيط وصناعة الملاحة البحرية بوجه عام، لافتاً إلى أنه مع كثافة حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للجزيرة، باتت قضايا تأمين خطوط الملاحة وزيادة القدرات في البحث والإنقاذ ذات أهمية خاصة لصناعة الملاحة البحرية لتجنب حدوث أي أضرار أو خسائر في الأوراح.

وقال إنه في ضوء ما تتمتع به بلاده بمنطقة اقتصادية بحرية خاصة تصل مساحتها إلى نحو 3ر2 مليون كيلومتر، فإن ذلك ينطوي في الوقت نفسه على تحديات مسؤوليات كبيرة ومتزايدة.

ونظراً لمحدودية إمكانات موريشيوس الفنية والتكنولوجية، حسب قول الوزير كونجو، فإن التعاون مع البلدان المجاورة يعد أمراً ملحاً وضروريا لتقوية أنظمة البحث والإنقاذ البحري في المنطقة.

وفي إشارة إلى حادث طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة رقم 370 التي تحطمت في عام 2014، أكد أهمية العمل سويا عبر الحدود لتشجيع وتقوية منشآت المراقبة والبحث والإنقاذ البحري وخدماتها.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير موريشيوس عن امتنان بلاده للحكومة الأسترالية على دعمها اللامحدود لـ"برنامج الشراكة من أجل تعزيز قدرات البحث والإنقاذ" SCPP، مؤكداً أنه ساعد على تقوية أنظمة المراقبة والإنقاذ البحري في بلاده من خلال خبرات التدريب، وتوفير أجهزة المراقبة والمتابعة الرصد البحري، والقوارب واللنشات متعددة الأغراض التي وفرتها للتدريب والبحث لتمكين السلطات على زيادة قدراتها على الاستجابة في حالات الكوارث البحرية والجوية.

من جهته، قال نائب المفوض الأعلى الأسترالي لدى موريشيوس، فولكان ألسايا، الذي شارك في الجلسة المغلقة، إن التزام بلاده بالشراكة وتقديم العون للبلدان المجاورة في مجالات الرصد والبحث والإنقاذ البحري يعكس اهتمام بلاده بالدور الحيوي الذي تمثله قضية السلامة البحرية وتأمين الملاحة في المنطقة.

كانت استراليا أطلقت في عام 2015 "برنامج الشراكة من أجل تعزيز قدرات البحث والإنقاذ" SCPP، كمبادرة من هيئة السلامة البحرية الأسترالية مدتها، بتكلفة قدرت بنجو 6ر2 مليون دولار أسترالي، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة عبر برنامج الشراكة الحكومية من أجل التنمية.