ديلي ميل: منع نشر آلاف الوثائق عن زواج ديانا وتشارلز وكارثة لوكربي

كتبت - سارة عرفة:

قالت صحيفة الديلي ميل، إن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات بسبب عدم رغبتها في الإفراج عن وثائق من المفترض أنها رفعت عنها السرية بموجب قانون، لكنها تخشى أن تسبب جدلا كبيرا.

فبحسب الصحيفة البريطانية، حجبت الإدارات الحكومية إصدار ما يقرب من 6000 وثيقة تم إيداعها في الأرشيف الوطني، وتحتوي على أحداث جدلية مثل الآراء الرسمية في زواج الأمير تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والذي انتهى بالطلاق، ومعلومات تتعلق بكارثة لوكربي وملفات أخرى حساسة.

وأشارت الصحيفة أن العديد من الوثائق يتعلق بوقائع في أوروبا حدثت في عهد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور.

وبموجب قانون يسمى قاعدة العشرين عاما، فإن الوثائق التي يمر عليها عشرون عاما تصبح متاحة للعامة، إلا إذا طلبت الحكومة استثناء باستمرار فرض السرية على الملفات إذا كانت ستقوض العلاقات الخارجية أو تمس بالدفاع أو الأمن.

ومن بين الملفات التي يتم الاحتفاظ بها، تلك الملفات المتعلقة برئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلور ، الذي أصبح شخصية مكروهة لبعض أقسام الإعلام.

وذكرت الصحيفة أن المجلس الاستشاري للوثائق والمحفوظات الوطنية اجتمع في مايو ويوليو ونوفمبر 2017، ثم مرة أخرى في فبراير 2018 من أجل اتخاذ قرار بشأن الوثائق التي ينبغي إصدارها.

وبحسب التقرير الخامس عشر له، انتقد المجلس إدارة حكومية لم يكشف عنها استغرقت أكثر من عام لتسوية طلب من أجل منح حرية تداول المعلومات في ملف يتعلق بأحداث خارجية.

وأحيل في العام الماضي أكثر من 71 ألف ملف حكومي إلى دار الوثائق القومية، 87.6 في المئة منها كانت متاحة بشكل كلي أو جزئي أمام الجمهور.

ومع ذلك، منعت بعض الإدارات الحكومية من الإفراج عما يقرب من 6 آلاف وثيقة، مقارنة بـ 4290 وثيقة عن العام الماضي.

وقد قدم مسؤولون في الحكومة طلبا أمام المجلس، من أجل إعفاء نحو 60 في المئة من هذه الملفات من الكشف العلني، لذا لم تتمكن اللجنة المعنية من إخضاع هذه الملفات لاختبار المصلحة العامة - وفقا للصحيفة.

وواجهت الحكومة انتقادات بسبب منعها الإفراج عن المعلومات وطلبها المتزايد على الإعفاء من نشر الوثائق.

ووفقا لتقرير من 11 صفحة، قدم إلى وزير الدولة للثقافة الرقمية، ووسائل الإعلام والرياضة، جيريمي رايت، فإن أكثر الأسباب شيوعا لطلب منع الإفراج عن الوثائق التاريخية هي تأثير ذلك على "العلاقات الدولية" والمخاطر على الصحة أو سلامة الأفراد.