نائب عراقي يؤكد لـ"مصراوي": منصب رئيس الجمهورية سيظل للأكراد

كتبت – إيمان محمود:

أكد النائب السُنّي العراقي أحمد الجبوري، أن منصب رئاسة الجمهورية العراقية سيبقى للأكراد، لافتًا "يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية، والأكراد هم شريك أساسي في العراق".

وقال الجبوري –في تصريحات لمصراوي- إن هناك خلافات لازالت عالقة بين بغداد وأربيل بسبب استفتاء انفصال الإقليم، لكنها لن تؤثر على شغل الأكراد لهذا المنصب، على حد قوله.

وأجرى إقليم كردستان العراق، استفتاءً للانفصال يوم 25 سبتمبر عام 2017، شمل محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، ما حدوث أزمة بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة الإقليم في أربيل.

وأصبح منصب رئيس الجمهورية العراقية –وهو منصب رمزي- من حصة الأكراد بعد عام 2003 في العراق، وفي الفترة الماضية سعى بعض الأكراد للحصول على منصب رئيس البرلمان بدلاً من رئيس الجمهورية، وذكرت بعض المواقع الإخبارية العراقية أن هناك اتفاقات تجري بين الأكراد والسُنة التي تحظى برئاسة البرلمان من أجل تغيير المناصب، لكن الكتلتان لم يُعلنا قرارًا نهائيًا حتى الآن.

وفيما يتعلق بأزمة الانتخابات البرلمانية؛ لفت النائب العراقي، إلى أن البيئة الفنية لم تكن ملائمة لإجراء انتخابات في العراق، الذي مازال يعاني من آثار الدمار الذي لحق به بسبب الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي.

ومع ذلك، فقد أكد أن العراقيون كانوا حريصين على إجراء الانتخابات في موعدها، و"ربما هذا الأمر رافقه بعض الإشكاليات أثناء إجراء الانتخابات"، على حد قوله.

وأضاف أن البرلمان العراقي حرص على تصويب ومعالجة الخلل الذي رافق العملية الانتخابية، وأسند المهمة إلى القضاء العراقي بمتابعة العد والفرز وسحب يد المفوضية من هذه المهمة.

واستطرد "نحن الآن ننتظر استكمال النتائج والانطلاق لتشكيل البرلمان واختيار رئيسًا له في الدورة الرابعة وأيضًا اختيار رئيسًا للجمهورية".

وبدأت عملية إعادة العدّ والفرز الجزئي لأصوات الناخبين، أمس الثلاثاء، في انتخابات مايو الماضي التي حامت حولها شبهات تزوير واسع النطاق، ما جعل الأطراف السياسية التي لم تحصل على النتائج المأمولة، تتزعّم حملة لإعادة التدقيق في النتائج، انتهت بإقرار إعادة العدّ يدويًا تحت إشراف قضائي.

ويتوقّع مراقبون ألا تفضي عملية إعادة عدّ الأصوات يدويا، إلى تغيير كبير في النتائج، خصوصا وأنّه وقع تقليص نطاق العملية لتقتصر فقط على الأصوات المشكوك فيها والواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.