ألمانيا تعلن "زيادة كبيرة" في إنفاقها الدفاعي

(أ ف ب):

تعهد وزير المالية الألماني اولاف شولز الجمعة، رفع الإنفاق الدفاعي لبلاده بشكل كبير العام المقبل، لكن الزيادة ستظل اقل مما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الاطلسي.

ولا تزال المانيا اقوى اقتصاد في اوروبا، واعضاء آخرون في الحلف الاطلسي مترددين بالوفاء بالتعهد الذي قطعوه عام 2014 بانفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع بحلول العام 2024.

وقال شولز للصحافيين في برلين "نواصل التغيير للاحسن في الانفاق الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو (4,7 مليار دولار) أكثر مما خططنا مسبقا".

وتابع أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42,9 مليار يورو، وهو ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة" على التزام المانيا بتعهداتها الدولية.

لكن السنوات التالية ستشهد زيادات اقل في قطاع الانفاق العسكري.

فالموازنة التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للفترة بين 2019-2022 تحدد انفاق 42,93 مليار يورو في العام 2020، و43,88 مليار يورو في العام 2021، و43,86 في العام 2022".

ولا تزال هذه الارقام اقل بكثير من عتبة 2 بالمئة من النتاج المحلي الاجمالي لالمانيا.

وستبلغ النسبة العام المقبل 1.31، قبل أن تتراجع إلى 1,23 بحلول العام 2022.

ويلتقي قادة الحلف الاطلسي في بروكسل الاسبوع المقبل، وقد كتب ترامب قبل عدة أيام خطابات إلى المانيا وسبع دول اخرى ليطالبهم بالوفاء بالتزامهم بنسبة 2 بالمئة.

واقرت ميركل الاربعاء بأن على بلادها فعل المزيد في هذا المضمار.

وقالت امام البرلمان الألماني "مقارنة بما يفعله الآخرون كنسبة من ناتجهم المحلي الاجمالي، نحن بعيدون عما هو كاف. لذا فقد الزمنا انفسنا بانفاق 1,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024".