الإدارة الأمريكية تسعى إلى تمديد مهلة قضائية للم شمل عائلات المهاجرين

(أ ف ب):

طلبت الإدارة الأمريكية من إحدى المحاكم، تمديد مهلة لم شمل الأسر التي فصل أبناؤها عن ذويهم، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الهويات.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالي في سان دييجو، بإعفائها من أحد بنود قرار سابق قد يتطلب من الحكومة الافراج عن مهاجرين بالغين معتقلين اذا تعذر اعادة اطفالهم اليهم قبل المهلة التي حددتها المحكمة.

وكان القاضي دانا سابرو اعطى في 26 يونيو مهلة 14 يوما لاعادة جمع الاطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوما لاعادة جمع من تزيد اعمارهم عن خمس سنوات باهاليهم.

وفي مذكرة قدمتها الخميس اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ان وزارة الصحة والخدمات الانسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبي النووي لتحديد النسب العائلي.

لكن الوزارة قالت انها "على الرغم من اسراع الوزارة في اجراء اختبارات الحمض الريبي النووي الا ان تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وان تم تسريعها".

وتابعت الوزارة انه نظرا الى احتمال وجود ادعاءات كاذبة فان "التثبت من النسب العائلي ضروري لضمان اعادة الاطفال الى اهاليهم، وليس الى مهربين محتملين"، وان على الحكومة تحديد ما اذا كان للبالغين سجل اجرامي او ما اذا كان يمكن ان يشكلوا خطرا على اطفالهم.

ولم تطلب الحكومة مهلة جديدة الا انها سعت الى "تحضير اقتراح لمهلة بديلة".

كذلك سعت الحكومة الى اعفائها من بند في القرار الاصلي يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن اطفالهم محذرة من ان النص يمكن ان يفهم منه اطلاق سراح معتقلين اذا لم يتم جمعهم باطفالهم ضمن المهلة القضائية.

ومن المقرر ان يعقد القاضي سابرو جلسة الجمعة لمناقشة قراره الاصلي بطلب من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بوكالته عن الاهالي المهاجرين.

وكان ترامب عدَل في 20 يونيو عن سياسة حكومته بـ"عدم التساهل على الاطلاق" في ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الاطفال المعتقلين الذين تمت اعادتهم الى ذويهم.