تونس تشيع ضحايا الهجوم الإرهابي.. ورئيس الحكومة: سننتصر

تونس - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، إن "الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة" غداة الهجوم الارهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني أمس الأحد، وأوقع ستة قتلى.

وقال يوسف الشاهد للصحفيين، عقب اجتماع أمني اليوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة عملية تعقب عناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم، "أريد أن أطمئن التونسيين أن الوضع الأمني تحت السيطرة".

وأضاف الشاهد "تونس ستنتصر في الحرب على الإرهاب بفضل جاهزية قوات الأمن واستعدادهم للدفاع عن حرمة واستقرار البلد وبفضل وحدة الشعب التونسي".

وسقط في الهجوم ستة قتلى من عناصر الحرس الوطني، وجرح ثلاثة آخرون لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة لكن حالتهم مستقرة.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فجر المسلحون لغما أثناء مرور دورية للحرس الوطني بمنطقة عين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري في مدينة غار الدماء التابعة لولاية جندوبة، ثم أعقبها إطلاق وابل من الرصاص ردت عليه قوات الحرس الوطني.

وقال رئيس الحكومة "الحرب على الإرهاب طويلة المدى، ربحنا فيها معارك مهمة، وكسبنا جولات كبيرة، ولكن اليوم بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت بهذه العملية الغادرة، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي نهائيا على الإرهابيين وكل من يحاول ضرب أمن واستقرار البلاد".

وأضاف الشاهد إن "أهداف الإرهابيين هو ضرب المكاسب الاقتصادية وحقوق المرأة والحريات".

وخرج الآلاف من الأهالي اليوم في ولايات بنزرت والكاف والقيروان ونابل والعاصمة، لتشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير، كما خرجت مسيرات منددة بالإرهاب في مدينة سيدي بوزيد وباجة ومدن أخرى تحتج ضد نقص التجهيزات وإجراءات الحماية للأمنيين والعسكريين في الجبال.

وعقد المسؤولون في الجهات اجتماعات أمنية طارئة في الولايات المتاخمة للحدود الجزائرية من بينها جندوبة والكاف.

وتتزامن العملية الإرهابية مع انطلاق ذروة الموسم السياحي في تونس في ظل مؤشرات واعدة للقطاع الذي تعافى بعد انتكاسة شهدها على خلفية الهجمات الكبرى لعام 2015، والتي خلفت آنذاك 59 قتيلاً من السياح و13 عنصراً أمنياً.

وفجر الحادث، الذي وقع في منطقة معزولة في الجبال، غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي بجانب مخاوف من حدوث انتكاسة جديدة للقطاع السياحي والاستثمار.

وقال المحلل والخبير في شؤون الحركات المتشددة نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن القول بأن الهجوم الإرهابي يعكس وضعا أمنيا هشا، مثل هذه العمليات حدثت في دول كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة".

ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعملية الإرهابية، لكنها دعت في نفس الوقت رئيس الجمهورية إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب في ظل حالة من الاحتقان الشعبي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن الإرهاب بات يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، داعية إلى محاسبة كل من يقف وراءه ويموله.

وكانت كتيبة عقبة ابن نافع الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد أعلنت بعد ساعات من الهجوم الإرهابي تبنيها للعملية لكن ليس واضحا ما إذا كان البيان قد صدر بالفعل من تونس أو من جهات خارجية.

وقال نور الدين المباركي لـ(د.ب.أ) "بيان التبني للعملية لا يحمل إمضاء عقبة ابن نافع، وإنما مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي المتمركز في الجزائر".

وأضاف المباركي "تمت صياغة البيان بأسلوب مختلف عن الأسلوب المحلي لكتيبة عقبة ابن نافع، وهذا يحدث للمرة الأولى ما يعني أنه من المرجح أن يكون التخطيط للعملية قد تم من خارج تونس ونفذته الكتيبة".

ويستند هذا الرأي أيضا إلى سرعة إصدار بيان التبني للعملية في وقت تستمر فيه عمليات التمشيط في المناطق القريبة من الهجوم الإرهابي.

وتأتي العملية الإرهابية بعد أسابيع قليلة من إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم وأكثر من 100 من القياديين الأمنيين بعضهم في أجهزة حساسة، إثر حادثة غرق مركب مهاجرين بسواحل جزيرة قرقنة أدت إلى وفاة أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي.

ويتولى وزير العدل غازي الجريبي منصب وزير الداخلية بالوكالة، منذ إقالة براهم في السادس من يونيو الماضي.