في مقابلته مع الأسوشيتد برس.. مهاتير محمد يتحدّث عن علاقته بالصين و"غرابة أطوار ترامب"

كتبت - رنا أسامة:

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الاثنين، إنه يسعى إلى إلغاء مشروعات البنية التحتية التي وقّعها سلفه، نجيب عبدالرزاق، والمدعومة من الصين بمليارات الدولات، في الوقت الذي تحاول حكومته التخلّص من أعباء الديون. كما انتقد معاملة ميانمار لمسلمي الروهينجا، مُعتبرها "غير عادلة على الإطلاق".

جاء ذلك خلال مقابلة موسّعة أجراها مهاتير مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قبل أيام من توجّه المسؤول البالغ من العمر 92 عامًا إلى بكين، في أول زيارة له منذ عودته إلى السلطة خلال الانتخابات التي جرت قبل 3 أشهر.

أوضح مهاتير أنه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين ويرحب باستثماراتها طالما أنها تصب في صالح ماليزيا، لكنها أعلن أنه سيلغي خطوط أنابيب الطاقة المدعومة من الصين ومشروع السكك الحديدية على طول الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا، اللذين وقّعهما سلفه.

"مشروعان غير قابلين للتطبيق"

وقال مهاتير من مكتبه في المركز الإداري في بوتراجاي: "لا نعتقد أننا بحاجة إلى هذين المشروعين. لا نعتقد أنها قابلين للتطبيق، لذا فإننا نرغب في إلغائهما".

خلال الفترة التي أمضاها نجيب رئيسًا للحكومة الماليزية، وثّق علاقات بلاده بالصين، التي تنظر إلى الدولة متعددة الأعراق في جنوب شرق آسيا باعتبارها جزءًا رئيسًا من مبادرتها الطموحة للتجارة العالمية "حزم واحد- طريق واحد"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013.

تُعد الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا منذ عام 2009 ومن أكبر المستثمرين بها.

وشهدت فترة حُكم نجيب توقع عدد من المشاريع الاستثمارية مع الصين، بما في ذلك إنشاء خط سكة حديدية على الساحل الشرقي بطول 688 كيلومتر (430 ميلاً) بقيمة 13 مليار دولار، وخطيّ أنابيب غاز في 2016.

ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 وحتى 2018، تهمًا بتبديد نحو 4.5 مليار دولار من أموال صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار تم نقلها إلى حسابه المصرفي الشخصي. الأمر الذي يُنكِره رئيس الوزراء السابق.

والجمعة الماضي، رفض قاضٍ بالمحكمة العليا في ماليزيا طلب قدّمه محامو نجيب بأن تكون محاكمته بتهمة الفساد سرية، بما يفرض قيودًا على التغطية الإعلامية للقضية.

وعلّقت الحكومة الماليزية الجديدة بالفِعل العمل على هذين المشروعين، داعية إلى خفض جذري لتكلفتهما المرتفعة، والتي تُقدّر بأكثر من 22 مليار دولار. وقد تم بالفعل دفع جزء من هذه التكلفة بما يُصعّب من استرداد هذه الأموال، بحسب أسوشيتد برس.

وقال مهاتير إنه "إذا لم يتم إلغاء المشروعين بالكامل، ستحتاج ماليزيا إلى تعليقهما حتى المستقبل على الأقل".

كما حثّ مهاتير الصين لاحترام حرية حركة السفن في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي. وتتنافس الصين مع العديد من دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا، على الجزر والشعاب المرجانية في البحر، بجانب مناطق الصيد الغنية ورواسب الوقود الأحفوري من حولها.

"وحشية ميانمار"

في السياق ذاته، وجّه مهاتير نقدًا لاذعًا للوحشية المًمارسة بحق الروهينجا من قِبل ميانمار، الدولة التي انضمت إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1997 رغم المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاجات من قِبل الولايات المتحدة.

وفي هذا الشأن، قال مهاتير للأسوشيتد برس: "من الظلم لفادح أن يرتكبوا ما فعلوه من سفك دماء وقتل جماعي. إنها ليست الطريقة التي تتصرّف بها الأمم المتحضرة".

ودعمت الحكومة الماليزية السابقة ذات الأغلبية المسلمة بقوة الروهينجا، الأقلية المُضطهدة في ميانمار، الذين فرّ منهم مئات الآلاف إلى بنجلاديش المجاورة بعد حملة قمع العام الماضي وصفها البعض بـ"التطهير العرقي".

واعتبرت ماليزيا أن نزوح الروهينجا "لم يعد قضية داخلية لميانمار"، في تصرّف نادر يشِذّ عن سياسة عدم التدخل التي تتبناها رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأضاف مهاتير أنه "شعر بخيبة أمل كبيرة" بسبب فشل زعيمو ميانمار، أونج سان سو كي، في وقف الاضطهاد الذي يتعرض له الروهينجا.

وقال "من الواضح أنها تتفق مع الحكومة في طريقة تعاملها مع الروهينجا. وهذا مساس بالعدالة وحقوق الإنسان. لا يمكنها فعل ذلك".

لم يتوقّف كثيرًا عند مسألة التزام ماليزيا باستقبال مزيد من اللاجئين الروهينجا، ومع ذلك قال إن "وجود 7 ملايين من الأجانب في ماليزيا، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، عدد كبير للغاية".

يُعد مهاتير شخصية واسعة النطاق في ماليزيا، بنفوذه الواسع على سياسة البلاد متعددة الأعراق، من الحرب الباردة إلى الألفية الجديدة.

في مايو الماضي، عاد مهاتير للحكم في ماليزيا بعد ‏15‏ عامًا من تنحيه عن منصبه، بعد أن نجح في حصد 113 مقعدًا في البرلمان من أصل 222.

حظي بشعبية جماهيرية جارفة خلال تجربته النيابية الأولى عام 1964، فقد ساهم من خلال عمله عضوًا بالبرلمان في الدفاع عن وحدة الدولة الماليزية من خلال مطالبته بعدم السماح لدولة سنغافورة بالانفصال.

وفي عام 1974 عاد مرة أخرى للعمل السياسي بعد سعي رئيس الوزراء الجديد إلى ضمه مرة أخرى للحزب، وفور ذلك انتقل من العمل النيابي إلى منصب وزير التعليم بالدولة، ومن نائب لرئيس الحزب الحاكم إلى نائب لرئيس الوزراء، ثم تعيينه رئيسًا للوزراء خلفًا لعبدالرزاق.

طالت انتقادات مهاتير زعماء الغرب، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه "شخص غريب الأطوار"، خلال مقابلة مع أسوشيتد برس العام الماضي.

وفور إعلانه الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، نعت مهاتير الرئيس الأمريكي بـ"المتنمر الدولي" و"الشرير".

وقال مهاتير، خلال مقابلته الاثنين، "لم يُعطِ ترامب أي إشارة تدفعني لتغيير وجهة نظري حياله. إنه يُغيّر آراءه على مدار الساعة. أعني أنه من الصعب التعامل مع شخص كهذا".

ومع ذلك، أكّد أن ماليزيا ستواصل الترحيب بالاستثمار الأمريكي، لاسيّما في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بحسب قوله، كما وعد بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.