"تركيا الشقيقة".. علاقة الدوحة وأنقرة تزدهر بعد المقاطعة الرباعية

كتب – محمد الصباغ:

في فجر الخامس من يونيو عام 2017، قررت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمين إيّاها بدعم الإرهاب في المنطقة وإيواء شخصيات على قائمة الإرهاب الخاصة بالدول الأربع.

أوقفت الدول العلاقات الدبلوماسية وأغلقت الثلاث الخليجية حدودها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، لتلجأ قطر بشكل كبير في أزمتها إلى تركيا ومعها إيران، وهما الدولتان على خلاف سياسي كبير مع رباعي المقاطعة.

ووسط أزمة اقتصادية كبيرة تواجهها تركيا اليوم بتراجع الليرة إلى مستوى قياسي في الأيام الأخيرة، وفي ضغوط أمريكية على أنقرة بمضاعفة قيمة الرسوم على صادرات الألومنيوم والصلب التركية إلى واشنطن، كان وقت رد الجميل.

وفي زيارة رسمية إلى تركيا، تعهد أمير قطر تميم بن حمد بضخ استثمارات قيمتها 15 مليار دولار أمريكي في السوق التركي لمساعدته في مواجهة أزمة الليرة الاقتصادية.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، إن بلادها أعلنت عن حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد التركي بقيمة 15 مليار دولار "عبارة عن استثمارات جديدة وودائع وضمانات".

وكتبت المسؤولة القطرية البارزة: "لا شكّ أنّ في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها".

جاءت زيارة أمير قطر إلى تركيا وسط أزمة بين واشنطن وأنقرة تبعها تراجع حاد في قيمة الليرة التركية.

وخلال لقاء الأمير القطري بالرئيس التركي، عبّر الطرفان عن تصميمهما على تطوير العلاقات بين البلدين "في كل المجالات".
وبعد ساعات من لقاء تميم وأردوغان، غرد الأمير القطري عبر حسابه على تويتر باللغتين العربية والتركية دعما لأنقرة في أزمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

رد جميل سابق

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الرؤساء المساندين لقطر في الأزمة الخليجية، حيث صرح بعد أيام من المقاطعة الرباعية لقطر بأن بلاده سوف تنشر قوات تركية على الأراضي القطرية، وطالب بإنهاء ما وصفه بـ"الحصار" على الدوحة.

ووافق آنذاك البرلمان التركي على نشر قوات في الدوحة، وبرغم أن الخطوة بشكل نظري تعد تطبيقًا لاتفاق دفاعي مبرم عام 2014 يجيز نشر قوات تركية في قطر، إلا أن توقيت القرار كانت رسالة واضحة تشير إلى دعم أنقرة للدوحة في وقت قاطعت فيه السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطر سياسيا واقتصاديا.

ساهمت تركيا أيضًا في وصول المواد الغذائية إلى قطر. كما زارت وفود من رجال الأعمال التركية قطر من أجل زيادة حجم التعاون بعد الأزمة الخليجية.

وبحسب جمعية رجال الأعمال المستقلين في تركيا، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان من المقرر أن يصل إلى 5 مليارات دولار، بعدما كان حجمه بنهاية عام 2016 فقط 700 مليون دولار.

وحتى نهاية يوليو من عام 2017 كانت تركيا أرسلت حوالي 100 طائرة محملة بالسلع الغذائية إلى الدوحة، ومع ارتفاع تكلفة الطيران، تحولوا إلى النقل البحري.

وفي منتصف يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول دفعة سادسة من القوات التركية إلى الدوحة. وفي وقت تظهر فيه أزمة كبيرة بين الدوحة وأشقائها في الخليج، وصفت الوزارة في بيانها آنذاك تركيا بـ"الشقيقة".

وكانت تركيا أعربت عن رغبتها في نشر حوالي 3000 جندي من مقاتليها في قاعدة "الريان" العسكرية في قطر.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركات تركية قد فازت بعقود تزيد قيمتها على 13 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية في قطر لها صلة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

تاريخ العلاقات بين تركيا وقطر

بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين قبل 45 عاما وتحديدا في عام 1972، وبدأت على مستوى السفراء. وفي سنة 1979 افتتحت تركيا سفارة في قطر، وافتتحت سفارة للدوحة في أنقرة.

وخلال زيارة لأمير قطر إلى تركيا في عام 2014 تم تشكيل لجنة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تهدف إلى تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية.

وبحسب مواقع رسمية تركية وقّع البلدان اتفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظفين والمعدات العسكرية بين الطرفين.

أما على المستوى الاقتصادي، فمنذ عام 2005 تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر. واستطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 16 مليار دولار منذ عام 2015 فقط، وذلك في قفزة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ مليار و13 مليون دولار في عام 2014.

من أهم صادرات قطر إلى تركيا الغاز الطبيعي ومشتقاته، والوقود المعدني والزيوت والحديد والصلب. أما الواردات القطرية فأبرزها المعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب، والمواد الغذائية. والأخيرة ازدهرت بعد المقاطعة الخليجية لقطر حيث كانت تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية البرية القادمة عبر المملكة العربية السعودية.