قاضي محاكمة بول مانافورت رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يتلقى تهديدات

(بي بي سي):

منع القاضي الذي ينظر في محاكمة الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، نشر قائمة أسماء هيئة المحلفين بسبب الخوف على سلامتهم.

كما قال القاضي تي إس إيليز إنه "تلقى تهديدات بسبب القضية".

وينفي مانافورت التهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي، وذلك في أول محاكمة لمشتبه به في قضية التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

واستمعت المحكمة في مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا إلى المرافعات الختامية في القضية، ثم انصرفت لفترة للمداولة وإصدار قرارها.

وفي يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مانافورت كان "شخصا جيدا للغاية"، ووصف المحاكمة بأنها "سيئة جدا".

كيف أوضح القاضي أسباب قراره؟

وقال تي إس إيليز، متحدثا في المحكمة في الوقت الذي أخذت فيه هيئة المحلفين يوما ثانيا للمداولة: "لم يكن لدي أي فكرة أن هذه القضية ستثير كل تلك المشاعر... لا أشعر بأنه من الصواب نشر قائمة أسمائهم".

وأضاف: "لقد تلقيت هجوما وتهديدات. أتصور بأنهم (هيئة المحلفين) سيتلقون نفس الشيء أيضا".

وقال إيليز إنه يتمتع بحماية دائمة وفرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أف بي اي.

وفي وقت سابق، طلب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أسماء هيئة المحلفين.

وعادة ما تنشر أسماء المحلفين ما لم يحظر القاضي الحصول على أي تفاصيل منها.

وسمح القاضي للمحلفين، وهم ستة رجال وست نساء، بإنهاء عملهم اليوم بسبب انشغال أحدهم بارتباط اجتماعي.

وفي حالة الإدانة بتهم الاحتيال، يمكن أن يقضي مانافورت بقية حياته في السجن.

ما القصة؟

أدار مانافورت حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية لعدة أشهر في عام 2016، وكان مانافورت في منصبه عندما فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي أكتوبر، وجّه إليه المحقق الخاص، روبرت مولر، اتهامات في إطار تحقيق مولر في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

لكنه سرعان ما واجه ادعاءات بأنه لم يكشف عن ملايين الدولارات التي تلقاها نظير عمله الاستشاري الذي نفذه في أوكرانيا، للرئيس الأوكراني الذي كان مواليا لروسيا آنذاك.

وتشمل التهم:

خمس تهم بتزوير كشوف ضريبية.

أربع تهم بعدم الكشف عن حسابات في بنوك أجنبية، ويقول الادعاء إن مانافورت سرب ملايين الدولارات عبر قبرص، وسانت فينسيت، وجزر غرينادينز وسيشيل.

تسع تهم بالتزوير المصرفي أو الاحتيال المصرفي، ويدعى أنه قدم بيانات مزورة لثلاثة بنوك للحصول على قروض.