"الاتحاد الأوروبي أم المافيا أم الحكومة".. من يقف خلف انهيار جسر جنوى؟

كتب - محمد عطايا:
تخشى الحكومة الإيطالية أن تفشل في أول اختبار قوي لها، فمثل تلك الحوادث لا تعتاد الدول الأوروبية عليها، خاصة بعد سقوط تلك الأعداد الكبيرة من الضحايا.

رئيس تحرير صحيفة "لو موند" الفرنسية السابقة، ناتالي نوجايريدي، ترى أن الحكومة الإيطالية تسعى في الوقت الحالي إلى الاحتيال على شعبها، وتلفيق التهم إلى الاتحاد الأوروبي، بزعم أنه حجّم ميزانية روما، ما أدى إلى ضعف البنية التحتية في جنوى.

على الجانب الآخر، يرى الكاتب الصحفي البريطاني، في مقال بـ"الجارديان"، أن حكومة جوزيبّي كونتي اليمينة، فشلت في أول اختبار قوي لها.

بعد مصرع ما يزيد عن 40 شخصًا، بينهم أطفال، في انهيار جسر موراندي الإيطالي 14 أغسطس، في مدينة جنوى السياحية، ساد حالة من الغضب الشعبي، الذي أدان الحكومة.

وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينللي، وصف الحادث بـ"الفادح والمأساوي" نتيجة عدد القتلى والجرحى الكبير للغاية، والذي لم تعتاده الدولة من قبل.

وأثارت الحادثة استياء وغضب عائلات الضحايا؛ فاتهموا الحكومة الإيطالية والشركة المسئولة عن إدارة الجسور والطرق السريعة العامة في إيطاليا بالإهمال؛ لأن الجسر المنهار متهالك أصلاً، وكان بحاجة لصيانة سريعة وشاملة.

بعد مرور يوم من الحادث المأساوي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ بالمنطقة المحيطة بجنوى، قائلًا في مؤتمر صحفي في جنوى الأربعاء الماضي، إنه أصدر الإعلان بعد طلب من السلطات المحلية.

تعدد الجناة
على طريقة دول العالم الثالث، لم يتحمل أحدًا المسؤولية، وحاولوا التنصل منها بإلقاء التهم على أي من كان له صلة من قريب أو بعيد بالحادث.

الإعلام الإيطالي بشكل غير متوقع، ألقى بالاتهامات على "المافيا" الإيطالية، وحول ما إذا كان لها صلة وثيقة بانهيار الجسر أم لا، معتمدين على ادعاءاتهم بأنها شاركت في بناءه منذ أكثر من 50 عامًا.

وفسروا ادعائهم، بأن المافيا الإيطالية، كانت مرتبطة بالشركات التي بنت الجسر آنذاك، وقد تسللت هذه الشركات للعمل والبناء في أهم المشاريع العقارية في إيطاليا، واتهمت بعض هذه الشركات ببيعها صبات خرسانية غير مطابقة للمواصفات، وغير كافية للمقادير المطلوبة الآمنة خرسانيًا. وقد بني الجسر واكتمل تمامًا في عام 1967.

بينما أشار جوسيبي كونتي بأصابع الاتهام إلى شركة أوتوستراد، التابعة لمجموعة "أتلانتيا" المدرجة في ميلانو، والتي تدير الجسر ضمن قطاع من طريق (إيه 10) السريع، مؤكدًا أنها مسؤولة عن سلامة الجسر وأن الحكومة لن تنتظر نتيجة تحقيق جنائي جار في الكارثة قبل اتخاذ إجراء.

فيما طالب وزير النقل إنه ينبغي بإلغاء امتياز إدارة طريق (إيه 10) وفرض غرامات كبيرة على الشركة.

على خلفية تلك الاتهامات أعلن رئيس شركة أوتوستراد، استعداده للتبرع بـ500 مليون يورو لمساعدة مدينة جنوى، وإعادة بناء الجسر المنهار.

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفينى، ابتعد كثيرًا بخياله حول المتسبب الأول في حادث انهيار الجسر، وألقى باللوم على الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه لولا القيود المفروضة على بلاده من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الهيكللية لما كانت البنية التحتية لإيطاليا "بهذا الشكل".

تغريدة الوزير الإيطالي على "تويتر" أثارت ضجة كبيرة، ووجدت ردًا عند الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن ادعاءات سالفيني غير صحيح، لأنها خصصت لروما في الفترة ما بين 2014-2020 مبلغًا يصل إلى 2.5 مليار يورو للاستثمار في مجال البنى التحتية والطرق والسكك الحديدة.

فيما أشارت الكاتبة الفرنسية، في مقالها بصحيفة "الجارديان"، إلى أن محاولات الوزير الإيطالي لإدانة الاتحاد الأوروبي، ما هي إلا فقرة جديدة من محاولات "هوس إدانة الاتحاد الأوروبي"، على كل كبيرة وصغيرة، بما يسمى حديثًا بـ"يوروفوبيا".

الشعب الإيطالي كانت وجهة نظره واحدة، وهو إدانة حكومة بلاده، وتحميلها المسؤولية الكاملة على ما حدث مؤخرًا في المدينة السياحية.