"وول ستريت جورنال": كوهين ومانفورت يهددان عرش ترامب

كتب - هشام عبد الخالق:

علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحيتها، أمس الأربعاء، على إدانة اثنين من كبار مساعدي ترامب السابقين بتهم للفساد، وهما باول مانفورت مدير حملته الانتخابية السابق، ومحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية: "إدانة باول مانفورت بتهم للفساد، واعتراف مايكل كوهين بالتهم، الثلاثاء الماضي، تمثل أحدث سلسلة من المشكلات التي أضرت بمعاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حياته الشخصية والسياسية، ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هذه المشكلات تمثل تهديدًا لرئاسته، ولكن الأدلة في كلتا الحالتين ليس لها علاقة بمزاعم التواطؤ الروسي التي بدأت مثل هذه التحقيقات من الأساس.

وأدانت هيئة محلفين في فرجينيا، مانفورت، في ثمان تهم تتعلق بالتزوير في تعاملاته المالية الشخصية، في حين فشلت في التوصل إلى حكم بالإجماع في 10 قضايا أخرى، وبما إن مانفورت يستفيد في تجارته من علاقاته السياسية، فهو عبارة عن تجسيد لـ "المستنقع"، بحسب وصف "وول ستريت جورنال".

المثير للسخرية في هذا الشأن، أن ترامب عينه كمدير لحملته بسبب أن معظم الجمهوريين ذوي الخبرة السياسية تجنبوا نيويورك، وكان ترامب يعرف مانفورت من شقته في برج ترامب، واشتهر بخبرته كمندوب إقناع عن الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد في 1976، وطرده ترامب بعد أسابيع قليلة من مؤتمر الحزب الجمهوري لشهر يوليو، ولكن استهدفه المستشار الخاص روبرت مولر، كجزء من التحقيق الذي يجريه، بسبب صلاته بسياسيين أوكرانيين على صلة بروسيا.

ووجه مولر 18 تهمة لباول مانفورت، عالمًا أن بعضها سيتم إدانته بها بالتأكيد، وأن الإدانة ستجعل مانفورت يتعاون ضد ترامب، ويواجه مانفورت ما يقرب من 80 سنة في السجن، مما يشكل حافزًا كبيرًا قد يدفعه للتعاون، ولكن السؤال يكمن، بحسب الصحيفة، في إذا ما كان مانفورت يعرف أي شيء عن صلات حملة ترامب بروسيا، وهو ما لم يظهر خلال عامين من التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار مولر.

بالنسبة لكوهين، قد يشكّل اعترافه بالذنب خطرًا أكبر على ترامب، نظرًا لدور المحامي في دفع مبلغ 130.000 دولار إلى الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد كي تبقى صامتة، حيال علاقة مزعومة مع ترامب في عام 2006، ونفى كوهين في البداية قيامه بعملية الدفع، ونفى ترامب علنًا معرفته بالدفع، لكن كوهين يقول الآن إن كلاهما كان يعلم.

وكان مولر يستهدف كوهين في البداية، إلا أنه مرر القضية للمدعي العام للمنطقة الجنوبية بنيويورك، الذي فحص الصفقات الشخصية التي قام بها المحامي، وعلى ما يبدو فأن ترامب هو النسخة الـ "نيويوركية" لمانفورت، وفي اعترافه بالذنب أمس أقر بقطع الزوايا القانونية في تعاملاته التجارية والكذب حول الضرائب.

ستكون أقصى مخاوف ترامب إذا ما كانت الدفعات المالية التي قام بها كوهين لكليفورد خرقت قانون تمويل الحملات الانتخابية، وقد اعترف كوهين بأنه مذنب بخرق تمويل الحملة، وقال للمحكمة: إنه "دفع لكليفورد بناء على طلب "المرشح"، وهو ما يعني دونالد ترامب".

كل هذا، بحسب الصحيفة، يكشف عن مدى سوء ترامب، وأيضًا لماذا شكك العديد من الجمهوريين في جعله مرشحًا للحزب، وإذا كان أصدر أمرًا بدفع هذه الأموال لكليفورد، فقد أظهر حكمًا سياسيًا وأخلاقيًا فاضحًا.

لا ينص اعتراف كوهين على أنه يجب عليه التعاون مع مولر، على الرغم من أنه يستطيع أن يفعل ذلك بالتأكيد إذا كان يريد إبهار القاضي عند الحكم عليه، ولكن كما هو الحال مع مانفورت، ليس من الواضح ما يعرفه عن ترامب وروسيا أو المسائل التجارية التي وقعت قبل أن يصبح ترامب رئيسًا.

وتقول الصحيفة: "نشك في أن مولر سيتهم ترامب جنائيًا في وضعه الحالي كرئيس، لكن التهديد النهائي لترامب سياسي، حيث يقرر الكونجرس دعاوى التي يمكن بموجبها خلع ترامب من منصبه، وإذا ما استعاد الديموقراطيون مجلس النواب في انتخابات نوفمبر القادم، فسيحددون هم طبيعة الجرائم "المرتفعة" والجنح.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بـ: "إن إدانات كوهين ومانفورت ترفع من المخاطر الملقاة على ترامب ورئاسته، لكن لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية سيرغب الناخبون في رؤية أكثر من أدلة على دفع أموال لنجمة أفلام إباحية".