بترا: حكومة الأردن أنجزت 62.5% من تعهداتها قبل مرور 100 يوم على تشكيلها

عمان (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الحكومة الأردنية أنجزت نحو 5ر62% من قائمة التعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضمن بيان الثقة أمام مجلس النواب وتعهد بإنجازها خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته.

ووفقا للوكالة، أنجزت الحكومة الأردنية 10 من أصل 16 تعهّداً تضمنها البيان الوزاري، وذلك مع انقضاء قرابة سبعين يوماً من فترة المائة يوم التي حدّدها رئيس الوزراء لإنجاز التعهدات.

وأكّدت الحكومة الأردنية أنّ بقيّة التعهّدات التي لم تُنجَز حتّى الآن قيد التنفيذ، وسيتمّ إنجازها غالباً خلال المدة المقرّرة، وسيتمّ الإعلان عنها تباعاً؛ فيما تستمر بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ووضع جدول زمني محدّد لإجراءات تنفيذها كما ورد في التعهدات.

وشملت التعهدات التي أنجزتها حكومة الدكتور الرزاز - بحسب الوكالة الأردنية - تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، ووضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، ومراجعة بند تقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10%، وإقرار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، بالإضافة إلى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة تحقيقاً للعدالة.

وأضافت الوكالة أنه من التعهّدات التي مازالت قيد التنفيذ، والتي تعهّدت الحكومة الأردنية بإنجازها قبل انقضاء فترة المائة يوم، دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، ودراسة ضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، وإطلاق منصتين إلكترونيتين للتواصل مع الحكومة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية وتقديم خطة لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، فضلا عن تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، قد نالت في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي ثقة مجلس النواب الأردني، بأغلبية 79 صوتا من أصل 124 نائبا ونائبة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف الدكتور عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي، التي قبل استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار عدة أيام، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وأصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور الرزاز في الرابع عشر من يونيو الماضي.