وزارة حقوق الإنسان اليمنية: تقرير الأمم المتحدة يفتقد إلى الحيادية والدقة

صنعاء - (د ب أ)

قالت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، "إن التقرير المرفوع من فريق الخبراء، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الى الدقة والحيادية".

وأعربت الوزارة في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن صدمتها لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تناولته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "أن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الى الدقة والحيادية".

وأشارت إلى أن التقرير "أفتقر أيضا للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري".

وذكرت الوزارة، أنها لاحظت ما وصفته بـ "تجاوز الفريق" الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول.

وأكدت، أنها تعمل حاليا على دارسة وتفنيد ما احتواه التقرير وستقوم برد عليه بعد الانتهاء من ذلك عبر الآليات الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الأمم المتحدة من احتمالات أن تكون هناك جرائم حرب ارتكبت في إطار الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في اليمن، وذلك في الوقت الذى نشرت فيه المنظمة الأممية تفاصيل خاصة بتحقيق أجرته بشأن هذه الحرب.

وأظهر تقرير المنظمة الأممية الصادر اليوم الثلاثاء أن المسئولين الحكوميين في اليمن والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكبوا أعمالا تصل إلى مستوى الجرائم الدولية.

وقال كامل الجندوبي، رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في بيان صحفي :"ليس هناك سوى القليل من الأدلة على أن أطراف النزاع حاولوا تقليل الخسائر بين المدنيين".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الفترة من مارس 2015 وحتى أغسطس 2018، قُتل نحو 6660 مدنيا وأصيب عشرة آلاف و563 آخرون في الصراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين.

في مؤتمر صحفي في جنيف، قال عضو في فريق الخبراء، تشارلز جارواي، إنه يعتقد أن كلا طرفي النزاع ارتكبا عددًا كبيرًا من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن "المعلومات التي وثقتها مجموعة من الخبراء البارزين توحي بقوة بارتكاب انتهاكات وجرائم بمقتضى القانون الدولي وما زالت ترتكب في اليمن من قبل طرفي النزاع".

ويعتقد الخبراء أن حكومة اليمن والسعودية والإمارات وكذلك مسلحي انصار الله هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

وقال "هذه الأزمة بلغت ذروتها دون رؤية الضوء لنهاية"، وحث الجانبين على وقف أعمال العنف على الفور ضد المدنيين.

وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن في أواخر عام 2014.

واشتد الصراع عندما بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرون من السُنَّة حملة جوية في عام 2015 لوقف تقدم الجماعة الشيعية نحو عدن، المقر المؤقت للحكومة.

وقال أنور قرقاش ،وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الدول المشاركة في التحالف هي المسؤولة عن ضمان أمنها.

وكتب قرقاش في حسابه على تويتر :"علينا مراجعة التقرير الصادر اليوم والرد عليه ،والرد على ما يقوله عن فظائع الحوثيين وجرائمهم واستهداف المدنيين".

وأضاف: "في النهاية، نحن مسؤولون عن أمننا واستقرارنا وهذه أولويتنا".

كما قال الوزير الإماراتي :"كل أزمة لها تحدياتها السياسية والإنسانية ، ولكن أهم شيء في الأزمة اليمنية هو دور التحالف في استعادة الدولة اليمنية والحفاظ على مستقبل المنطقة من الاختراق الإيراني".

ويعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر قوة في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتخشى دول الخليج أن يمنح الحوثيون غريمها الإقليمي، إيران، موطئ قدم استراتيجيا في شبه الجزيرة العربية.

وقال التحالف في بيان إنه يتابع عن كثب جميع التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وأن التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أحيل إلى فريقها القانوني للمراجعة، وبعد المراجعة، سيعلن التحالف موقفه من التقرير.

ويقول تقرير اليوم الثلاثاء، الذي أجراه خبراء بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن العمليات الجوية للتحالف تسببت في معظم الخسائر البشرية المباشرة من المدنيين، حيث أصابت الضربات أسواق وجنازات وحفلات زفاف وغيرها من الأماكن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصابت ضربة جوية إحدى الحافلات، مما أسفر عن مقتل العشرات، ومن بينهم أطفال مدارس.

كما ذكر التقرير أن الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على الموانئ والمجال الجوي اليمني يحتمل أنه ينتهك أيضا مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني.

ويشير التقرير إلى أنه يجب على محكمة مستقلة أن تحدد ما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، وتوصي بإجراء تحقيق إضافي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد القوات المتمردة في اليمن "ليس غير مشروطة"، في حين تتعرض واشنطن لانتقادات بسبب دعمها لحرب تتزايد فيها أعداد الضحايا المدنيين.

وأضاف ماتيس في وزارة الدفاع (البنتاجون) إنه يتعين على السعوديين "أن يفعلوا كل ما هو ممكن إنسانيا لتجنب أي خسائر في الأرواح البريئة" و"دعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة".

وتابع ماتيس أن دعم الولايات المتحدة يهدف إلى حث الأطراف على إجراء محادثات، وكذلك إيجاد سبل لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين ، مشيرا إلى أن واشنطن "تراجع باستمرار الدعم الذي نقدمه".

ومنذ 26 مارس 2015 تقود السعودية تحالفاً عربياً عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية اخرى، ويتهمون بتلقي الدعم العسكري من إيران.