أردوغان يؤكد قدرة بلاده على التغلب على "رصاصة أسعار الصرف"

اسطنبول (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاقتصاد التركي قادر على صد الهجمات التي يواجهها، مستخدما خطابا حماسيا في الوقت الذي يحاول فيه علاج الاقتصاد التركي المتعثر.

وذكر أردوغان في كلمته أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة إحدى الكليات العسكرية في إقليم باليكسير شمال غربي تركيا إن "سعر الصرف تحول إلى رصاصة صرف" في إشارة إلى تذبذب أسعار الصرف التي اعتبرها الرئيس التركي "عملية ضد بلادنا".

كان توتر العلاقات التركية الأمريكية على خلفية اعتقال تركيا للقس الأمريكي اندرو برونسون بدعوى تورطه في أعمال إرهاب وتجسس قد أدى إلى تدهور العملة وأسعار السندات والأسهم التركية

يأتي ذلك فيما ارتفع سعر الليرة التركية اليوم الجمعة بعد قرار الرئاسة التركية، خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية، لزيادة جاذبية ودائع العملات المحلية للمستثمرين.

وأنهت الليرة التركية أربعة أيام من التراجع بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على ودائع الدولار التي تصل مدتها إلى عام مع إلغاء ضريبة نسبتها 10% على ودائع الليرة التي تزيد مدتها عن عام.

وتراجع الدولار أمام الليرة صباح اليوم بنسبة 4ر1% إلى 5633ر6 ليرة لكل دولار، وذلك بعد تراجعه بنسبة 9ر3% في وقت سابق.

في الوقت نفسه فإن العملة التركية فقدت حوالي 9% من قيمتها خلال تعاملات الأسبوع الحالي ككل وهو أسوأ أسبوع لليرة خلال العام الحالي، في حين فقدت الليرة حوالي 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وقال أردوغان "مالم يستطيعون تحقيقه بالجماعات الإرهابية وعصابات الخونة بيننا يحاولون تحقيقه بسلاح الاقتصاد.. ولكن بمشيئة الله وحكمة شعبنا .. ستتغلب تركيا على هذا الهجوم أيضا. ستمر (الأزمة) أيضا".

يذكر أن التعديلات الضريبية التي تم إعلانها اليوم هي أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية خلال الشهر الحالي بهدف الحد من تراجع العملة المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي التركي ضغوطا قوية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم زيادة أسعار الفائدة التي يتوقعها المستثمرون في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10%.

وينص القرار على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
ويتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المئة على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور.