معركة إدلب على الأبواب.. ومخاوف من "السيناريو الأسوأ"
الجيش السوري
كتب – سامي مجدي:
تواصل الحكومة السورية إرسال تعزيزات عسكرية نحو محافظة إدلب، استعدادا لهجوم بات وشيكا على الجيب الواقع في شمال غرب البلاد، الذي يعد اخر المعاقل الرئيسي للمعارضة المسلحة التي تبرز ضمن في صفوفها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وتلقى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد دعما قويا من روسيا وإيران؛ إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دمشق لها كامل الحق في تعقب "الإرهابيين" وإخراجهم من أراضيها.
أكد لافروف في تصريحات صحفية قبل أيام من موسكو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن روسيا لا تعتزم إخفاء تحركاتها في إدلب، وأن الاتصالات مستمرة لتجنب أي حوادث بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا.
وتبدأ القوات البحرية الروسية السبت مناورات في البحر المتوسط، تهدف إلى منع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من ضرب مواقع للجيش السوري، ومنع إقامة ما يسميه الامريكيون بمنطقة الحظر الجوي في سورية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
"عملية محدودة"
وفي شأن معركة إدلب، تحدثت تقارير صحفية أن هجوم النظام قد يقتصر في مرحلته الأولى على أطراف محافظة إدلب فضلاً عن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة المحاذية لها في محافظات حماة وحلب واللاذقية.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية الجمعة عن مصادر روسية وأخرى في المعارضة السورية ترجيحها أن "معركة محدودة في إدلب باتت في انتظار تحديد ساعة الصفر"، وسط تقديرات بأن تمهد المعركة لتسويات وتفاهمات إقليمية ودولية.
كما نقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للنظام، قوله إن "اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى (الهجوم على إدلب) ستكتمل في الساعات المقبلة"، مضيفا أن "الهجوم سيستهدف في البداية الأجزاء الجنوبية والغربية من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وليس مدينة إدلب ذاتها".
يبلغ عدد سكان إدلب ومناطق المعارضة في حماة وحلب واللاذقية نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت مع منظمات دولية أخرى، من كارثة إنسانية في منطقة مكتظة تعاني أصلاً في قطاعها الصحي وتنتشر فيها مخيمات النزوح.
وقال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جون كينج مجلس الأمن، إن "السيناريو الأسوأ في إدلب قادر على خلق حالة طوارئ إنسانية على مستوى لم تشهده هذه الأزمة في سوريا من قبل".
"10 آلاف مقاتل على صلة بالقاعدة"
إلى جانب النازحين السوريين، تحولت إدلب المجاورة لتركيا خلال السنوات الماضية الى ملجأ لعشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين أجبروا على مغادرة مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة أبرزها جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) بموجب اتفاقات إجلاء مع الحكومة السورية وأغلبها كانت برعاية روسية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في تصريحات صحفية الخميس في جينيف إن عشرة آلاف مقاتل على صلة بتنظيم القاعدة وأسرهم يقيمون في المنطقة كثيفة السكان التي يقطنها حاليا 2.9 مليون نسمة، وكثير منهم نازحون بالفعل.
ويعتمد أكثر من مليوني شخص في مناطق سيطرة هذه الفصائل في شمال سوريا، وخصوصاً أولئك المنتشرين في عشرات مخيمات النزوح، على المساعدات الإنسانية القادمة عن طريق تركيا المجاورة والتي تدعم المعارضة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد حذر من "الخطر المتنامي لحدوث كارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب".
وتقول المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق ليندا توم أن من شأن أي عملية عسكرية أن "تعيق العمليات الإنسانية وقدرتها على إيصال المساعدات"، كما من شأن أي حركة نزوح ناتجة عنها أن تضيف من "الفجوات" في الاستجابة الإنسانية.
القطاع الصحي مُهدد
وهناك أيضا مخاوف من احتمالية تعرض المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وخلافه إلى قصف؛ فالأمم المتحدة تقول إن سوريا هي "المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي".
وعلى مدى سبع سنوات ونصف – منذ بدء النزاع السوري في مارس 2011 – كانت المنشآت الصحية عرضة للقصف خلال المعارض الضارية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وقالت الأمم المتحدة إن المنشآت الصحية في إدلب شهدت النصف الأول من 2018 وحده، "38 اعتداءً". وقالت منظمة الصحة العالمية إن "أقل من نصف المنشآت الصحية العامة التي كانت موجودة سابقاً لا تزال تعمل حالياً في المناطق التي قد تشهد قريباً ارتفاعاً في أعمال العنف".
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعتبر المنشآت الصحية المتبقية في إدلب غير مهيأة أو مُجهزة بالشكل اللازم لمواجهة تدفق كبير في عدد المرضى. وأشار الصليب الأحمر إلى أن أي هجوم على إدلب من شأنه أن "من وضع متدهور أصلاً".
إلى أين؟
وتخشى المنظمات الدولية والإنسانية أن يؤدي الهجوم الحكومي إلى نزوح داخلية جديدة، دون أن يكون أمام الفارين من القتال مجالات كثيرة للتنقل نظرا لأن المنطقة آخر أبرز معاقل المعارضة؛ وفي الأغلب قد يتجهون إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لحدود تركيا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزد الهجوم من الضغط على المنطقة الحدودية مع تركيا، التي تنتشر فيها أصلاً المخيمات، باعتبار أنها ستكون الوجهة الأساسية لموجات النزوح المتوقعة. وتبقي تركيا، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على حدودها مغلقة.
وفي حال تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم، يبقى مصير سكان إدلب متعلقاً بإمكانية استمرار إرسال المساعدات، التي اعتادت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إيصالها شهرياً عبر تركيا.
وتعتمد إدلب بشكل أساسي على تلك المساعدات العابرة للحدود، وفقا للصليب الأحمر الذي أشار أيضا إلى تلك المساعدات تعد "حبل حياة للسكان في ما يخص المؤن الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للحياة اليومية.... في حال أغلقت المعابر الحدودية مع تركيا، فإن مئات آلاف السكان سيتأثرون".
وتُرجح الأمم المتحدة أن تدفع المعارك في إدلب نحو 800 ألف شخص للنزوح.
ويقول زيدون الزعبي من اتحاد منظمات الاغاثة والرعاية الطبية، "سيتوجه الناس شمالاً، ولا أعرف إلى متى تركيا ستكون قادرة على الإبقاء على حدودها مغلقة".
وفي حال فتحت أنقرة حدودها، وفق قوله، "سيكون هناك كارثة جديدة في تركيا. وفي حال لم تفتحها، فستكون الكارثة أسوأ"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويضيف الزعبي "كان يتم إحضار الناس من حلب والغوطة الشرقية وحمص ودرعا إلى إدلب" بموجب اتفاقات الإجلاء من مناطق المعارضة.
لكن "اليوم أين سيذهب سكان إدلب؟ ليس هناك إدلب أخرى لهم".
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
