رئيس السودان عمر حسن البشير يحل الحكومة بهدف معالجة أزمة الاقتصاد

(بي بي سي):

قرر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، حل الحكومة،قائلا إن ذلك يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية في السودان أن حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات لتصبح 21 وزارة بعدما كان عددها 31.

وقال البشير إن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل "حكومة فاعلة.. تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه"، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء الرسمية.

ونقل بيان الرئاسة عن البشير قوله إن هذه الخطوة "ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وبعد ساعات، أعفى البشير نائبيه حسبو عبد الرحمن وبكري حسن صالح - الذي كان يشغل رئاسة الوزراء - من منصبيهما.

وعين البشير وزير الكهرباء السابق معتز موسي في منصب رئيس الوزراء وعثمان يوسف كبر في منصب نائب الرئيس.

كما كلف البشير وزراء الدفاع والخارجية وشؤون الرئاسة بممارسة مهامهم حتي تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت البلاد مظاهرات بعد ارتفاع أسعار الخبز إلى الضعف بعدما ألغت الحكومة الدعم على طحين القمح، بالإضافة إلى بعض السلع الأساسية.

وقد انخفضت العملة السودانية بما جعل من الصعب استيراد القمح ومواد أخرى.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان في عام 2001، مستحوذة على ثلاثة أرباع الموارد النفطية.

وتسعى الخرطوم لتخفيض معدل الإنفاق الحكومي بهدف معالجة النقص الشديد في مخزون العملة الصعبة وتقليل معدل التضخم الذي وصل إلى رقم قياسي.

وتعاني المصارف السودانية من انخفاض مقدار العملة السائلة، وقد أصبحت الطوابير الطويلة من المواطنين أمام نوافذ الصرف في المصارف من المظاهر المعتادة في الخرطوم خلال الأسابيع الماضية.

كما أصبحت أغلب أجهزة الصرف الآلي فارغة من العملات. كما انخفض الحد الأقصى للسحب في بعض الأجهزة إلى 500 جنيه سوداني (نحو 28 دولارا) يوميا.

وكان من المتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي ظلت مفروضة على السودان لنحو 20 عاما.

لكن الأزمة اشتدت خلال السنة الأخيرة في ظل ازدهار السوق السوداء للدولار وتراجع النظام المصرفي الرسمي خاصة بعد خفض قيمة الجنيه السوداني وهو ما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى نحو 47 جنيها، بينما بقي السعر الرسمي في المصارف نحو 30 جنيها للدولار. لكن المصارف لا توفر هذه الخدمة فعليا للعملاء، بحسب مراقبين.

وأدت كل هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة التضخم بنحو 64 في المئة بحلول يوليو الماضي.