"الأونكتاد": معدلات البطالة في فلسطين الأعلى عالميًا بسبب الحصار الإسرائيلي

القاهرة - مصراوي:

ارتفع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من 27 %، أعلى معدل للبطالة في العالم، في حين انخفض الدخل الفردي، وتقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 11%، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير سنوي صدر من الأونكتاد عن المساعدة المقدَّمة منه إلى الشعب الفلسطيني.

ووفق بيان صحفي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فإن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي قد أثرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب.

ويحذر التقرير من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نشاط التعمير في غزة، والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين الممولين من قروض، تشير جميعها إلى صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل.

وقال محمود الخفيف، منسق وحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني التابعة للأونكتاد إن 50% من الشعب الفلسطيني ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة لا يعملون، مشيرًا إلى إن أسباب ذلك كثيرة ولكن معظمها يتمحور حول إجراءات الاحتلال.

وأضاف الخفيف أن وضع الاقتصاد الفلسطيني أسوأ مما كان عليه في الماضي، حيث تعقد البطالة والفقر والمعاناة الأمور أكثر فأكثر، داعيا المجتمع الدولي وإسرائيل إلى تحمل مسؤولياتهما حيال ذلك.

ويتناول التقرير تسارع بناء المستوطنات، ويسلط الضوء على الضم التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية بما في ذلك نقل السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة.

ويتحدث تقرير الأونكتاد أيضا عن تراجع التنمية في غزة الخاضعة للحصار لأكثر من عقد من الزمن، وأن القطاع يمر بمعاناة إنسانية في ظل تدمير قدرته الإنتاجية بفعل ثلاث عمليات عسكرية كبرى والحصار البحري والبري الخانق.

وعن ذلك، يقول الخفيف إن الوضع في القطاع يزداد "من سيء إلى أسوأ،" مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت في ديسمبر 2008 أدت إلى تدمير 60% من رأس المال المادي الإنتاجي، وهو ما خلق أوضاعا مزرية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت عام 2012، من أن عدم عكس الاتجاهات الراهنة سيجعل قطاع غزة غير مناسب لعيش البشر فيه بحلول عام 2020.

ويسلط التقرير الضوء على القيود الإسرائيلية على التجارة الفلسطينية التي لا تسمح للفلسطينيين باستيراد طائفة واسعة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية محتملة.

ويذكر التقرير أن إزالة القيود المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو بما يصل إلى 10% في حين أن الوضع الراهن لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى استمرار البطالة، التي هي على مستوى الكساد، واستمرار الفقر المدقع.

وبالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي، يقول محمود الخفيف، إن هنا تراجعًا واضحًا في إسهامات الجهات المانحة لدعم الشعب الفلسطيني.

ففي 2008، على سبيل المثال بلغ الدعم ملياري دولار، أما بحلول العامين الأخيرين فقد تراجعت تلك القيمة بحوالي الثلثين، وهو ما يزيد الوضع تعقيدا. وقال إن الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الأونروا ألقت أيضا بظلال سالبة على الأوضاع في غزة.

خلال العام الماضي، واصل الأونكتاد تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في شكل تقديم خدمات استشارية، وورقات بحوث وسياسات، ومشاريع للتعاون التقني، وبناء قدرات المهنيين الفلسطينيين من القطاعين العام والخاص وتدريبهم.