فاينانشال تايمز: متاعب تركيا الاقتصادية تهدد مشاريع أردوغان

لندن (بي بي سي)

انصب جل اهتمام الصحافة البريطانية الصادرة السبت على الشأن المحلي، خاصة القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما في ما يتعلق بالشأن الدولي، فتناولت الصحف بعض القضايا ومن بينها الاقتصاد التركي وما يواجهه من صعاب.

البداية من صحيفة فاينانشال تايمز ومقال للورا باتيل من أنقرة بعنوان "متاعب تركيا الاقتصادي تهدد مشاريع إردوغان". وتقول بيتيل إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اضطر إلى إعادة التفكير في بعض المشاريع الكبرى المفضلة لديه في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.

وتضيف أن اردوغان قال إنه "سيراجع" خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية. وقال إردوغان في لمجموعة من المسؤولين في حزبه "لا نفكر في اي استثمارات جديدة".

وتقول باتيل إن المستثمرين نظروا إلى قرار مفاجئ للبنك المركزي التركي برفع الفائدة إلى 24 في المئة كخطوة هامة للتعامل مع التضخم ولدعم الليرة التي تعاني من انخفاض كبير. ولكن المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الانفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وتقول الصحيفة إن خبراء اقتصاديين يرون أن الانضباط المالي، الذي كان ينظر إليه كأحد الإنجازات الهامة لإردوغان، تراجع في الأعوام الأخيرة. وقال وزير المالية التركي برات البيرق إن الانضباط المالي سيكون أحد أولوياته.

وترى بيتيل أن خفض الإنفاق سيكون مؤلما للغاية لإردوغان الذي عادة ما يباهي بأنه أحدث تغييرا كبيرا في البنية التحتية خلال الـ 15 عاما التي تولى فيها شؤون البلاد. وفي يونيو الماضي، أثناء حملة إعادة انتخابه، تعهد إردوغان بعدد من المشاريع للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية عام 2023.

ولكن صندوق النقد الدولي حذر من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي لجأت إليها الحكومة التركية لبناء المستشفيات والجسور وغيرها من المشاريع أدت إلى زيادة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الحكومي. ولم يحدد إردوغان في خطابه أمس المشاريع التي سيتم إرجاء تنفيذها أو التي ستلغى.

تعهدات بالحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وفي صحيفة الغارديان نطالع مقالا لباتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي للصحيفة، بعنوان "كليج وبلير وميجور يعملون لإقناع الاتحاد الأوروبي بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويقول وينتور إن عددا من المؤيدين البارزين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم رئيسا الوزراء البريطانيان جون ميجور وتوني بلير، يعملون مع عدد من الساسة مثل نيك كليج ولورد ميندلسون في مهمة دبلوماسية موازية لإقناع القادة الأوروبيين بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويضيف أن كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، بدأ مساعيه الدبلوماسية بصورة مستقلة، ولكنه أصبح ممثلا غير رسمي لمجموعة الساسة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي التقى بلير عددا من الساسة البارزين في ألمانيا والنمسا كما التقى وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني. وقال أحد المصادر في حملة مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي للصحيفة "لا نحاول أن نقوض مفاوضات الحكومة، ولكننا نحاول ضمان أن يكون القادة الأوروبيون على دراية بما يجري في السياسة البريطانية، ولا يحصلون على معلوماتهم فقط من الحكومة البريطانية".

وقال كليج للصحيفة إن "هدف زياراتي (للقيادات الأوروبية) هو إقناع قادة الاتحاد الأوروبي أن السياسة البريطانية جعلت خيار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ممكنا".

وأضاف كليج للصحيفة "هدفي الرئيسي هو إعداد الساسة الأوروبيين لاحتمال أن بريطانيا قد لا تكون مستعدة لتقديم خطة قابلة للتنفيذ للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن عليهم الاستعداد لذلك. الأمر يتطلب ممارسة ضغوط عليهم لتمديد المادة خمسين بعد مارس الماضي لمنح المفاوضين البريطانيين المزيد من الوقت، وبما في ذلك الاستعداد لتصويت جديد".

عملاء للكرملين

وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "حمقى مفيدون". وتقول الصحيفة إن حكومة بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية بزعامة كليمنت آتلي لعبت دورا حاسما في تأسيس حلف شمال الأطلسي، الذي يهدف لربط دفاع أوروبا وأمريكا الشمالية. ولكن من خلفوا آتلي في زعامة حزب العمال لم يكونوا يدافعون باستماتة عن مصالح الوطن.

وتقول الصحيفة إنه اتضح مؤخرا أن مايكل فوت، الذي كان مرشحا محتملا لحزب العمال لمنصب رئيس الوزراء في الثمانينيات، كان يتلقى أموالا من الكرملين.

وتضيف أن فوت، الذي كان يقود تيار اليسار في حزب العمال وزعيم الحزب من عام 1980 إلى عام 1983، حصل في الستينيات على أموال من المخابرات السوفيتية (كيه جي بي) تعادل قيمتها الحالية نحو 37 ألف جنيه استرليني، وذلك عندما كان عضوا في الحزب قبل الصعود لقيادته.