وزير لبناني: لسنا بلد لجوء نهائي.. ونرفض توطين اللاجئين والنازحين

بيروت - (أ ش أ)

أكد وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين معين المرعبي، أن بلاده ليس بلد لجوء نهائي، ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، سواء للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين أوغيرهم.

وأشار الوزير المرعبي - في كلمة له اليوم خلال حضوره ندوة تحت عنوان "وصول اللاجئين والمهاجرين إلى العدالة في لبنان على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية" - إلى التزام بيروت بحق العودة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية واحترام العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين السوريين برعاية كاملة ومباشرة من الأمم المتحدة.

وأضاف : "بانتظار العودة المنشودة والتزمنا بها .. اعتمدنا في الحكومة اللبنانية من خلال مختلف الوزارات، تدابير وإجراءات لتوفير الضمانات القانونية للنازحين السوريين وتسهيل وصولهم إلى العدالة القضائية، وفي هذا الخصوص تم منح السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة إقامات سنوية مجانية، مما سهل لهم حق اللجوء إلى القضاء بهدف الوصول إلى العدالة".

وأشار إلى العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة، والتي لاتقتصر فقط على النازحين السوريين، ولكن تشمل أيضا الفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمعات المضيفة، وأن تلك العوائق تبدأ من الخوف من اللجوء إلى عناصر إنفاذ القانون، تدرجا إلى عدم المعرفة وعدم الوعي وعدم القدرة المادية على تحمل تكاليف اللجوء إلى القضاء.

ولفت إلى أن الخطوات العملية لمساعدة النازحين والفئات المهمشة للوصول إلى العدالة، تكون من خلال تفعيل نظام المعونة القضائية ووضع برامج والقيام بحملات توعية تتوجه إلى النازحين والفئات المهمشة في أماكن سكنهم لتعزيز المعرفة حول حقهم بالوصول إلى العدالة، وتعزيز الفهم القانوني لدى عناصر إنفاذ القانون حول حقوق اللاجئين ومراعاة أوضاعهم النفسية والاجتماعية.

كما تتضمن تلك الخطوات مواجهة الخطاب المبالغ فيه عن أثر أزمة النزوح السوري على نظام العدالة في لبنان وتوضيح الثغرات التي تعتريه أساسا، مع ضرورة لفت النظر إلى أمر ذي أهمية كبرى يتعلق بالحفاظ على الكيان اللبناني، كما هوية النازحين، ألا وهو موضوع التحضير لعودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا برعاية أممية، فالعدالة تتحقق باستعادتهم أرضهم وبيوتهم ومورد رزقهم في وطنهم.

وشدد الوزير المرعبي على ضرورة استكمال الدولة اللبنانية مساعيها لضمان هذه العودة عبر مؤسساتها المعنية ومن خلال التنسيق الكامل مع الجهات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بما يؤدي إلى ترجمة إعلان حقوق الإنسان على أرض الواقع .. مؤكدا اهتمام لبنان بجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، على قاعدة أن "حين يكون اللبنانيون على أرضهم بخير، يكون جميع المقيمين على أرض لبنان بخير".