العفو الدولية تكشف انتهاكات قطرية بحق عمال يشيدون ملعبا لكأس العالم

كتبت - سارة عرفة:
سلطت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الضوء على اتهامات منظمة العفو الدولية لشركة المقاولات، التي عملت على تشييد ستاد في قطر ضمن الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدم دفع أجور عمالها، وتركتهم عالقين على بعد آلاف الأميال من بلادهم.

وكانت المنظمة الحقوقية أصدرت تقريرا صباح الأربعاء، زعمت فيه أن شركة "ميركوري مينا" الهندسية لم تسدد أجورا بآلاف الدولارات لعمال جاءوا من دول يعيش معظمهم مواطنوها بأقل من دولارين في اليوم.
شارك عمال من الهند ونيبال والفلبين في مشروعات خاصة بكأس العالم في قطر، بما في ذلك ستاد لوسيل، الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والختام بالمونديال.

ولم ترد الشركة، الذي أغلقت موقعها الإلكتروني ومكاتبها في الدوحة، على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق.

من جانبها قالت الحكومة القطرية إنها تحقق في القضية، لكن شكاوى مماثلة - تتعلق بإساءة معاملة العمال الأجانب - أصبحت شائعة منذ سنوات في الدوحة وغيرها من دول الخليج الغربي الغنية بالنفط.

وقال أحد العمال للمنظمة "هناك أشخاص من جميع أنحاء العالم يهللون ويضحكون ويتجولون في بعض الملاعب الجميلة والمواقع الترفيهية والفنادق الموجودة هنا ... هل سيفكرون في الحكايات التي وراء هذه المنشآت؟ لا أعتقد ذلك، العيون العمياء باتت منتشرة في هذا الزمن."

وذكرت منظمة العفو أنها فحصت حالات 78 عاملا سابقا في ميركوري مينا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أجرت مقابلات مع 44 وحللت وثائق 34 آخرين، بينهم 58 من نيبال و15 من الهند وخمسة من الفلبين، وهي دول آسيوية ترسل آلاف العمال وسائقي سيارات الأجرة وعمال المكاتب إلى الخليج.

وأضافت المنظمة "ميركوري مينا عملت في عدة مشاريع في قطر منها ستاد لوسيل، ومكتبة قطر الوطنية الجديدة، ومستشفى، ومنشآت سكنية حديثة للعمال."

وأبلغ العمال منظمة العفو بأن الشركة مدينة لهم بمتوسط ما بين 1370 إلى 2470 دولارا، وهو مبلغ ضخم لعائلاتهم في الوطن.

وقالت المنظمة إن أحد العمال لم يحصل على نحو 25 ألف دولار بعد أكثر من عقد من العمل.

وجد بعض العمال أنفسهم عالقين في قطر من دون مال وغير قادرين على مغادرة البلاد لأن القوانين المحلية تتطلب من العمال الحصول على تصريح خروج يدعمه صاحب العمل قبل مغادرتهم البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر أنهت قطر جزئيا هذا الشرط، وهو جزء من نظام الكفالة الذي ينتقد على المستوى الدولي والذي يربط العمال المغتربين برب عمل واحد- بحسب الوكالة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري مينا أخبرهم في عام 2017 أن شركته "كانت ضحية شركاء تجاريين عديمي الضمير مما أدى إلى 'مشكلات في التدفق النقدي' وعدد من الخلافات حول المدفوعات مع المقاولين والعملاء."

وتعاني الشركات في منطقة الخليج من تباطؤ اقتصادي تفاقم جزئيا بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولار للبرميل في أوائل 2016. ويتداول خام برنت الآن فوق 80 دولارا للبرميل. في هذه الأثناء تواجه الدوحة مقاطعة من قبل أربعة دول عربية منذ يونيو 2017 كجزء من نزاع سياسي إقليمي، مما يؤثر بشكل أكبر على اقتصادها.

من جانبها قالت وزارة العمل القطرية في بيان إن مثل هذه الإساءة للعمال "لا يتسامح فيها" في البلاد وإن هناك "إجراءات قانونية" غير محددة ضد ميركوري مينا.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي لم تعد فيه ميركوري مينا تعمل في قطر، ستستمر القضايا القانونية وسنقوم بإجراء تحقيق كامل."