الأمم المتحدة تُشكك في إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية 2018

طرابلس- (أ ف ب):

شكك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إمكانية تنظيم انتخابات في هذا البلد في ديسمبر، كما نص عليه جدول زمني اعتمد في باريس، وذلك بسبب أعمال العنف والتأخير في العملية التشريعية.

وقال سلامة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر مهمة الأمم المتحدة الشديد التحصين بالعاصمة الليبية مساء السبت "لا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 ديسمبر".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع بباريس في نهاية مايو الأطراف الأساسيين الأربعة في النزاع الليبي الذين تعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في 10 ديسمبر 2018.

ويهدف الاقتراع إلى وضع حد لمرحلة انتقالية كارثية في هذا البلد النفطي الغني الذي غرق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

وتسيطر على ليبيا حاليا سلطتان متنافستان هما حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي انبثقت عن عملية سياسية أشرفت عليها الأمم المتحدة. وهناك أيضا سلطة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان المنتخب وقوات المشير خليفة حفتر.

كما تنتشر في ليبيا عشرات المجموعات المسلحة التي لا تتردد عن استخدام السلاح للدفاع عن معاقلها او توسيع نفوذها.

ومثل ذلك ما حدث نهاية أغسطس عندما حاولت مجموعات مسلحة دخول طرابلس لتصطدم بمجموعات العاصمة. وقتل 117 شخصا على الأقل في المعارك التي توقفت هذا الأسبوع اثر التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

مشاكل لوجستية

زادت أعمال العنف هذه من صعوبة الالتزام بالجدول الزمني الانتخابي الذي "بات صعبا أن يحترم أيضا لأسباب أخرى"، بحسب سلامة مشيرا الى التأخير المسجل في تبني القوانين الأنتخابية.

ونص اتفاق باريس على اعداد "قاعدة دستورية" قبل 16 سبتمبر، لكن لم يتم احترام هذه المهلة من البرلمان الذي دعي خصوصا الى تبني قانون استفتاء حول مشروع دستور.

وبعد تأجيل متكرر تم تبني هذا القانون الأسبوع الماضي بعد أيام من انقضاء المهلة.

وقال سلامة "إذا سارت الأمور كما يرام يمكن أن ينظم الاستفتاء قبل نهاية السنة" لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر واذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف "لا زلنا بحاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان وآخر للانتخابات الرئاسية".

وأشار سلامة الى مشاكل "لوجستية" وذلك بعد الهجوم الجهادي على مقر اللجنة الانتخابية بطرابلس في أيار/مايو.

وبحسب المبعوث فان هذا الاعتداء "أخر بشكل كبير عمل اللجنة" التي سيتم نقل مقرها قريبا الى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ اللجنة "في الاسابيع القريبة" حملة جديدة لتسجيل الناخبين.

"ساعة الفرز"

بينما فشلت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة تم تكليفها وبمساعدة بعثة الأمم المتحدة، خصوصا باجراء "فرز" لآلاف الأشخاص "المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (اكثر من 40 الفا) ووزارة العدل"، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة.

وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين. لكن "سيكون على عناصر مليشيات ان يبحثوا عن عمل في مكان آخر"، بحسب المبعوث.

وفي المستوى السياسي جدد سلامة تأكيد دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني مع الاشارة إلى ضرورة "اصلاحها".

وقال ان "اعادة هيكلة" هذه الحكومة هو في قلب المفاوضات مجددا وهناك "تحوير وزاري واسع" محتمل.

وبعد أكثر من عام من توليه مهامه اشاد سلامة بنجاحه في "اعادة مهمة الأمم المتحدة الى ليبيا بعد أربع سنوات امضتها في المنفى" في تونس بسبب انعدام الأمن، وهو ما اتاح "لوكالات الأمم المتحدة ان تعمل على الأرض".

وردا على سؤال حول ما إذا فوجىء بالصعوبات في ليبيا، قال المبعوث "لا ربما تفاجأت بابداع الليبيين في العثور على عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لادامة الأمر الواقع" الذي يعتبره عدوه الأول في البلاد".