إسرائيل بصدد مطالبة 7 دول عربية وإيران بـ 250 مليار دولار

لندن (بي بي سي)

تستعد إسرائيل لمطالبة 7 دول عربية وإيران بمبالغ إجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين "أجبروا" على مغادرة تلك البلاد عقب قيام دولة إسرائيل، وذلك بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونسبت الصحيفة لغيلا غامليل وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية، المعنية بهذا الملف، القول:" جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ضد اليهود في 7 دول عربية وإيران واستعادة مئات الآلاف من اليهود لممتلكاتهم."

ونقلت الصحيفة عن تقرير تلفزيوني إسرائيلي القول إنه تم الانتهاء من إعداد قائمة التعويضات المطلوبة من أول دولتين من الدول الثماني، مشيرة إلى أن إسرائيل بصدد طلب 35 مليار دولار تعويضات ليهود تونس و15 مليار دولار تعويضات ليهود ليبيا.

وذكرت الصحيفة أنه طبقا لذلك التقرير التلفزيوني فإن إسرائيل ستطالب بشكل إجمالي بأكثر من 250 مليار دولار من هاتين الدولتين إضافة إلى المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.

وقدرت منظمة العدالة لليهود من الدول العربية (JJAC)، وهي مجموعة دولية تضم عددا من المنظمات اليهودية، فإن نحو 856 ألف يهودي من 10 دول عربية، الدولتان الأخريان هما الجزائر ولبنان، هربوا أو طردوا عام 1948 بعد ما وصفته بتصاعد العنف العربي الذي خلف قتلى وجرحى من اليهود.

مؤسسة محاسبية

وخلال الشهور الـ 18 الماضية كلفت الحكومة الإسرائيلية مؤسسة محاسبية دولية بتقدير حجم الممتلكات والأصول التي "أجبر" اليهود على تركها وراءهم بحسب التقرير التلفزيوني.

وتستعد الحكومة الإسرائيلية لوضع اللمسات النهائية على تلك المطالب تزامنا مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن مقترحات لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان قانون قد صدر عام 2010 ينص على أن أي اتفاق سلام لابد وأن يتضمن تعويضات عن أصول الطوائف اليهودية والأفراد اليهود الذين "أجبروا" على مغادرة الدول العربية وإيران.

وقالت غامليل، وهي عضو بحزب الليكود الإسرائيلي:" لا يمكن التحدث عن الشرق الأوسط بدون الأخذ في الاعتبار حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك تلك البلاد وسط أعمال عنف".

وأضافت قائلة إنه "يجب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت ضد الطوائف اليهودية."

مطالب فلسطينية

وتطالب السلطة الفلسطينية بأكثر من 100 مليار دولار تعويضات من إسرائيل عن ممتلكات الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على المغادرة خلال إقامة إسرائيل الحالية وتقدمت السلطة بوثائق بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، بحسب التقرير التلفزيوني.

ويطالب الفلسطينيون بـ "حق العودة" لعشرات الآلاف من اللاجئين الذين مازالوا على قيد الحياة وللملايين من أبنائهم، ولكن إسرائيل تقول إن هؤلاء سيصبحون مواطنين فلسطينيين في دولة فلسطينية بمقتضى اتفاق سلام دائم كما تقول أيضا إن تمديد وضع لاجئ إلى أبناء اللاجئين "يصعد" القضية وهي وجهة النظر التي تبنتها إدارة ترامب التي أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل لم تطالب رسميا بتعويضات لليهود القادمين من دول عربية وإيران ولم تطلب من المجتمع الدولي منحهم وضع لاجئين.

صندوق خاص

وقال التقرير التلفزيوني إن الأموال التي سيتم الحصول عليها من الدول الثماني لن تمنح لعائلات بعينها بل ستوزع من خلال صندوق خاص، وتعمل غامليل على تنسيق العملية مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي عام 2014 مررت إسرائيل قانونا باعتبار 30 نوفمبر من كل عام يوما لإحياء ذكرى "ترحيل" اليهود من الدول العربية وإيران ويتضمن اليوم برامج تعليمية وفعاليات دبلوماسية لتنمية الوعي الدولي بـ "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران وحقهم في التعويض."

وفي الاحتفال الأول بهذه المناسبة قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "إن الدول العربية التي لم تقبل أبدا قرار الأمم المتحدة بالتقسيم عام 1947 وإقامة دولة إسرائيل دفعت اليهود المقيمين بها للمغادرة تاركين ممتلكاتهم وسنعمل دائما على عدم نسيان مطالبهم".

وفي مارس عام 2014 اعترفت كندا رسميا بوضع اللاجئين لليهود المهاجرين الذين هربوا أو "أجبروا" على مغادرة الدول العربية لدى إعلان قيام دولة إسرائيل.

ويرى بعض المحللين إن إسرائيل تلوح بهذه القضية ليكون لديها ورقة تساوم بها في مفاوضاتها ضد طلبات التعويض الفلسطينية عن الممتلكات التي أجبروا على تركها في إسرائيل الحالية.