ماكرون يستمع إلى المشاركين في الحوار الوطني ردا على الاحتجاجات

باريس - (د ب أ):

استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء للمشاركين في أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كان تعهد بإجرائه ردا على احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

وجلس الرئيس المنتمي إلى تيار الوسط مع حوالي 600 من رؤساء البلديات من جميع أنحاء منطقة نورماندي، في قاعة ألعاب رياضية في قرية جران بورترولد، للاستماع إلى مخاوف مواطنيهم.

وطالب ماكرون الشعب الفرنسي في خطاب موجه من ست صفحات التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الانفاق والخدمات العامة وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضا نظام الديمقراطية الفرنسية.

وكان رئيس البلدية فينسنت مارتن أول من شارك، وقدم لماكرون نسخة من الشكاوى التي قدمها له 110 من السكان المحليين.

وفتح العديد من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة.

واعترف ماكرون بدوره بأن فرنسا تمر بـ "شرخ اجتماعي نتحدث عنه منذ 25 عامًا"، مشيرا إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة.

وأكد أن "مسألة الضريبة على الثروة ... ليست محظورة ولا أمرا مقدسا بالنسبة لي"، موضحا رغم ذلك أن الضريبة لم تكن تدبيراً سياسياً فعالا عندما كانت سارية.

وانتقدت عضوة الجمعية الوطنية المحافظة فاليري بواييه ماكرون عبر تويتر قائلة: "بدأت المناقشات ولكن نفس الاحتقار للشعب الفرنسي لا يزال كما هو!".

وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنبا إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع السبت الماضي مجددا، وذلك ليوم السبت التاسع على التوالي، كما اشتبكوا مجددا مع قوات الشرطة.

وكانت الحركة عارضت زيادة الضرائب على الوقود، مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق.

ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيدا من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون.