واشنطن بوست: هل يُنهي مرشح ترامب لوزارة العدل "تحقيق مولر"؟

كتب - هشام عبدالخالق:
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تحليلًا الخميس، حول التحقيق الذي يقوم به المستشار الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت الصحيفة في بداية تحليلها: "إن الشعب الأمريكي ينتظر وبشغف الإعلان العام عن نتائج تحقيق مولر، ولكن يبدو أننا لن نحصل عليه".

وتضيف الصحيفة، أن المرشح لمنصب وزير العدل ويليام بار، يرى أنه لا يمكن الإعلان عن نتائج التحقيق للعامة، وفي الحقيقة هو يعتقد أنه لا يمكنه حتى الإعلان عن نتائج التحقيق للكونجرس.

وقال بار إن القواعد تمنحه حق الإعلان عن نتائجه حول ما يكتشفه تحقيق مولر، موضحًا اعتقاده بأن أي نتائج غير متعلقة بإدانات قد لا يمكن الإعلان عنها.

وأوضحت الصحيفة، أن جزءًا من اعتقادنا بأننا قد نرى نتيجة التحقيق، هو التشابه بين تحقيق مولر، وذلك الذي أجراه المحقق المستقل كينيث ستار حول الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وحقيقة أن "تحقيق ستار" أصبح من أكثر الكتب مبيعًا في الولايات المتحدة.

ولكن المختلف هنا، بحسب الصحيفة، هو أن اللقب الذي حصل عليه كينيث ستار كان مختلفًا عن روبرت مولر، فـ "ستار" كان يُلقب بـ "المحقق المستقل"، وهذا لأنه كان يعمل بموجب قانون مختلف تمامًا وقواعد مختلفة.

وكتب المحامي الشهير نيلسون كانينجهام لصحيفة واشنطن بوست في مارس الماضي: "الفرق بين المستشارين (مولر وستار) هو أنه تم تعيينهما تحت سلطات مختلفة وكانت قواعد الإعلان عن نتائجهما مختلفة بشكل جذري، حيث كان ستار مطلوبًا بموجب قانون المحاماة المستقل الذي يحكم تعيينه ليس فقط لإجراء تحقيق جنائي ولكن أيضًا لتقديم تقرير إلى الكونجرس إذا وجد دليل على مخالفات".

وتابع المحامي كانينجهام: "ولكن، انتهى هذا النظام في 1999. وتم تعيين مولر بموجب لائحة وزارة العدل التي تم إقرارها بدلًا من قانون المستشارين المستقلين، وتفرض هذه اللوائح قيودًا صارمة على قدرة مولر على طلب تقديم تقرير إلى الكونجرس".

ونوهت الصحيفة، إلى أن هذا قد يكون الذي أشار إليه مرشح ترامب لوزارة العدل ويليام بار يوم الثلاثاء عندما قال: "في نهاية التحقيق لا ندري ما الذي قد يمكن الكشف عنه"، مضيفًا أن "القواعد تقول إن المستشار الخاص سيعد تقريرًا موجزًا عن أي قرارات يجب اتخاذها، وأن ذلك سيكون سريًا".

وأوضحت الصحيفة، في تحليلها لكلمة "بار" بجلسة الاستماع أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، أنه (بار) قال إنه سيكشف قدر استطاعته في تقريره الموجز، لكنه لم يشرح كيف سيقرر ما الذي سيعلنه وما الذي لن يتم الإعلان عنه، كما أن الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لم يضغطوا عليه ليوضح ذلك.

وقالت الصحيفة: "توجد عدة أسباب لعدم إعلان بار عن كافة تفاصيل التحقيق، ومن أهمها قواعد هيئة المحلفين الكبرى التي تحظر الكشف عن الأشياء التي لا علاقة لها بالاتهامات الفعلية".

وتنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي، بحسب الصحيفة، على أنه "إذا لم يتم الكشف عن التفاصيل من خلال أمر محكمة كجزء من قرار الاتهام أو أي إجراء آخر، يجب أن تظل تلك التفاصيل سرية". وهذا حتى لا تعلن الحكومة أشياء مهينة عن الناس لأغراض سياسية.

وبحسب الصحيفة، يؤدي لوضع مميز بالنسبة لترامب. حيث تنص المبادئ التوجيهية لوزارة العدل الحالية على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى رئيس حالي- وهي المبادئ التي أوضح محامي ترامب رودي جولياني أن مولر سيلتزم بها-.

وبهذا فإذا لم يكن بالإمكان توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي، ولا يمكن لوزارة العدل أن تعلن إلا عن الأمور المتعلقة بتوجيه الاتهامات، فإن ذلك يعني أن مولر لا يمكنه الإعلان عن أي خطأ ارتكبه ترامب، وهذا يعني أيضًا أن ما سنعرفه عن ما ارتكبه ترامب قد يأتي من اتهامات لأشخاص آخرين في القضية.

ويقول باتريك كوتر، مدعي فيدرالي سابق، إنه: "إذا كان السبب الوحيد الذي يمنع هيئة المحلفين الكبرى من توجيه اتهام هي سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم إدانة الرئيس الحالي، فإن ترامب سيحصل على أفضل شيء يمكنه الحصول عليه: عدم توجيه لائحة اتهام وعدم كشف الأدلة التي رأتها هيئة المحلفين الكبرى، على الرغم من أنها قد تكون أكثر من كافية لإدانة أي شخص آخر".

وأشارت الصحيفة إلى قول كامنجهام: "إذا وجد المستشار الخاص (مولر) أن "الإجراءات الحكومية الأخرى خارج نظام العدالة الجنائية قد تكون مناسبة" (مثل العزل)، فهو مخول فقط "للتشاور مع وزير العدل فيما يتعلق بالعنصر المناسب لاتخاذ أي إجراء ضروري".

بعبارة أخرى، حتى إذا وجد مولر أن ترامب ارتكب جرائم يمكن عزله على أساسها، كما فعل ستار مع بيل كلينتون، فإنه ما يستطيع فعله فقط هو التشاور مع وزير العدل حول "اتخاذ أي إجراء ضروري".

وقد يعني ذلك -بحسب الصحيفة- إبلاغ الهيئة المكلفة بالإقالة، وهو مجلس النواب، لكن هذا غير مطلوب. وإذا أراد بار يخفي أي شيء من الممكن أن يفعل ذلك بعد التشاور مع صديقه المقرب مولر، ولكن دفن مثل هذه الأدلة يبدو أنه يتعارض مع ما قاله بار الثلاثاء، ولكن ليس هناك أي ضمانات.

وقالت الصحيفة في ختام تحليلها: "تشير تعليقات بار الثلاثاء الماضي إلى أننا يجب أن نتوقع أي شيء منه، فهو -باعتباره المسؤول رقم 1 عن تحقيق مولر- سيكون له سُلطة التوجيه فوق أي شخص آخر وهو بالتحديد الذي يريده الشخص الذي وضعه في هذا المنصب (ترامب)".