​بعد حل "التشريعي".. هل ينفرد أبو مازن بالسلطة الفلسطينية؟

كتب - محمد عطايا:

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد عقدين من الخلافات والانقسامات السياسية بين حركتي فتح وحماس، في خطوة اعتبرتها صحيفة "واشنطن بوست"، عنوانًا رئيسيًا لسنوات "الحرب الأهلية" منذ 2007، في إشارة إلى الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة.

وعانى المجلس التشريعي من حالة شلل في أعماله، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في منتصف العام 2007، كما أن الروابط الأساسية بين أعضاء القيادة الفلسطينية والشعب تراجعت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، بحسب ما لفتت الصحيفة الأمريكية.

ورأى تقرير "واشنطن بوست"، الذي نشر اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس محمود عباس لن يغير في الأفق السياسي الفلسطيني شيئًا على المدى المنظور، لأنه يعتمد في الوقت الحالي على الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية من أجل فرض السيطرة التشريعية الكاملة على القطاع، كما أن الكتلة البرلمانية التابعة لحماس، والتي عقدت اجتماعًا عقب قرار الحل "ضعيفة للغاية".

وفي خطوة تصعيدية، عقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس اجتماعًا، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني حل المجلس الذي تسيطر عليه حركة فتح، معتبرةً أن عباس منتهي الولاية ولا يحق له هذا القرار.

وأضافت الصحفية الأمريكية أن هذا القرار من شأنه أن يحدث تغيرات عميقة في السياسة الفلسطينية، حتى إذا لم تظهر تبعاته على المدى القصيرة، وأنه سيكون خطوة لبناء الهيكل القيادي الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو.

ورجحت "واشنطن بوست" أن الهيكل القادم لن يكون فيه منافسين كثر، وكذلك الحال مع تابعيه.

حكم المحكمة

وجاء حل البرلمان، عقب قرار صادر من المحكمة الدستورية العليا الجديد، وهي الهيئة التي اشتهرت أنها تابعة للرئيس.

ولم تعلن المحكمة القرار بل تركته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعرضه على عموم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة تلقت طلبًا من رئيس مجلس القضاة المعين من قبل الرئيس الفلسطيني، يطلب تفسيرًا لأحد مواد الدستور التي تنص على أن النواب يحق لهم استكمال مهامهم لحين تولي قيادة جديدة في المجلس.

واستجابت المحكم للطلب، وأصدرت تفسيرًا موثق، أوضحت فيه أن تمديد ولاية البرلمان تستمر لمدة 4 سنوات فقط، في حال تم اختيار برلمان جديد.

ولكن الانتخابات المتأخرة منذ 2010، تسمح للرئيس بحل البرلمان، على أن يتم إجراء انتخابات جديدة في 6 أشهر من الإعلان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الحكم الصادر بحل البرلمان ملئ بالثغرات، أبسطها يتمثل في أن الدستور ينص على عدم حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن المحكمة أيدت من قبل قرارًا يسمح للرئيس محمود عباس بإلغاء حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

لماذا الآن؟

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه مثلما قرر الرئيس الفلسطيني من قبل إبعاد محمد دحلان، فإنه أراد استخدام القانون هذه المرة لتجريد آخر رئيس منتخب للمجلس التشريعي عزيز دويك من منصبه الذي يجعله وفقًا للدستور مرشح قادم للرئاسة.

وأوضحت أن تأسيس دولة فلسطينية في الظروف الحالية يؤدي إلى التخلص من الهياكل القيادية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازانات، ويسمح للرئيس الحالي محمود عباس، وبعض ممن حوله، باتخاذ الكثير من القرارات التي يرونها ضرورية.

وتنبأت الصحيفة باحتمالية ازدياد الاستبداد السياسي والمركزية في القيادة الفلسطينية لوضع الدولة رسميًا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بعد سنوات من عدم فاعليتها بشكل واضح في المجتمع.