"اشتباه في دعم الإرهاب".. قانون أمريكي يراقب "الجزيرة" الإنجليزية

كتب – محمد عطايا:

ذكرت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية، أن قانونا سنّه الكونجرس لمطالبة وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بالإفصاح المالي، سيمتد ليستهدف أيضًا الضغط على قنوات قطرية، أبرزها الجزيرة بفرض المزيد من الشفافية عن عملها، خاصة بعد اتهامات بدعم تنظيمات إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية، تعد أبرز القنوات القطرية المستهدفة من الجمهوريين في أمريكا، بعد الاشتباه في رعاية مصالح بعض التنظيمات القطرية، لافتة إلى أن الشبكة الإعلامية أنكرت جميع التهم الموجهة إليها.

وأضاف تقرير "ديلي بيست" أن القناة القطرية، ستجد أن القانون الجديد يتطلب من جميع الفضائيات التي تبث في الولايات المتحدة مملوكة للأجانب، تقديم تقارير دورية تفصح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على شركاتها في الخارج.

وأوضحت أن تلك الاجراءات تراقبها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والمسؤول عنها كل من إليز ستيفانيك، وسيث مولتون، العضوين في لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس.

وقال مولتون في بيان في مارس الماضي: "لا يمكن أن نعاني من وسيلة إعلامية أخرى مثل روسيا اليوم التي تنشر دعاية تقوض ديمقراطيتنا".

وأكدت "ذا ديلي بيست"، أن كلا العضوين روجا لذلك الإجراء كوسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق المذيعين الأمريكيين، بما في ذلك روسيا اليوم وسبوتنيك، موضحة أن القانون سيصبح عامًا بشكل أكبر ليطال جميع القنوات الأجنيبة.

وأوضحت أن بعض الجمهوريين في الكونجرس، أن يستخدموا القانون لإلقاء الضوء على عمليات قناة الجزيرة وعلاقاتها بالحكومة القطرية.

وطالب المتحدث باسم النائب لي زيلدين، بمارسسة المزيد من الضغط والرقابة الاتحادية على قناة الجزيرة على وجه الخصوص، قالًا إنه يرحب بأي جهد لإجبار الفضائية القطرية لكشف المزيد عن علاقتها مع الحكومة هناك.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه في حين أن قناة الجزيرة هي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، إلا أن أحد مساعدي الحزب الجمهوري المعروفين قال إنه يأمل أن تتلقى أجهزة الإعلام القطرية الأخرى تدقيقا أمنيًا هي الأخرى.

وقال النائب الجمهوري لصحيفة "ذا ديلي بيست": "يدير القطريون السيطرة على شبكات إعلامية أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية أخرى، بعضها يعمل في الولايات المتحدة، والأخر يعمل في الخارج، جميعها تحاول التنصل من الإجراءات الأمريكية الملزمة بتقديم تقارير عن الافصاح المالي".

وأوضحت الصحيفة أن قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية لم ترد على طلب للتعليق على ما يثار حاليًا.

وأكدت "ذا ديلي بيست"، أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي وسيلة إعلامية قطرية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية، بموجب قواعد الإفصاح الجديدة.

واستطرد أن النائب الجمهوري زيلدين يأمل أن يكون تطبيق القانون من لجنة الاتصالات الفيدرالية قويًا، وأن متطلبات التسجيل الجديدة تجبر الجزيرة وغيرها من المنافذ الإعلامية القطرية على تقديم تقارير شففية.

وكتب باحثون أمريكيون: "نجد أنه من المقلق أن المحتوى الذي تنتجه هذه الشبكة –الجزيرة- غالبًا ما يقوض المصالح الأمريكية بدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضافوا: "إن سجل الجزيرة في البرامج الراديكالية المعادية لأمريكا وللسامية ولإسرائيل يستحق التدقيق من الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي أم لا".